بغداد ـ الدستور

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحسم ما تبقى من تعارضات على مسار مشروع طريق التنمية، واستكمال تخطيط طريق النقل البري.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،ترأس الاجتماع السابع للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية الستراتيجي، جرى خلاله البحث في آخر الخطوات الخاصة بمتابعة المشروع وتهيئة مستلزمات المضي في ملفاته.وأشار السوداني، في مستهلّ الاجتماع، إلى أن طريق التنمية هو مشروع الدولة العراقية، بمجمل مصالحها وتطلعات النمو الاقتصادي لشعبنا، ولا يمكن أن يحسب لطرف أو مسؤول أو وزارة أو جهة قطاعية بعينها، مؤكداً انفتاح العراق على مشاركات الدول الشقيقة والصديقة المجاورة، وأن مذكرة التفاهم الرباعية الأخيرة الموقعة بهذا الشأن ستكون بمثابة نقطة أساس لتأكيد العمل في المشروع بكامل تفاصيله.ووجه السوداني" بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، مع المحافظات والوزارات، عبر لجنة برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية كافة، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير النقل بحسم المصادقة على التصاميم المتعلقة بمشروع الطريق مع المحافظات والدوائر المعنية فيها.ووجّه السوداني وزير الصناعة والمعادن باستكمال الرؤية المتعلقة بشكل المدن الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي الطريق، وتثبيت معايير تحديد مواقعها بالتعاون مع الاستشاري الخاص بالمشروع.وفي جانب تخطيط المسار البرّي، ومسار الطريق السريع المخصص للعجلات والشاحنات، وجّه السوداني وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاون مع الاستشاري الإيطالي، بأن تَحسم الخط النهائي للمسار المطلوب.واشار البيان" ان الاجتماع اقر التوجيه بتشكيل لجنة من؛ الكمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافذ الحدودية، وباقي الجهات القطاعية المعنية، لحسم تفاصيل وإجراءات عمليات النقل التي ستجري باتجاه دخول الأراضي العراقية، أو التي تخرج من العراق باستخدام طريق التنمية، وتثبيت التعرفة الكمركية والمتطلبات التجارية والإدارية المتعلقة بهذا النشاط.واوضح البيان" ان السوداني وجه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المستشار القانوني في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بوضع رؤية قانونية متكاملة تختص بإدارة المشروع، وتثبيت الجوانب القانونية المتعلقة بتشغيله.فيما أعلنت وزارة النقل لشروع في وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية، حول تنفيذ مشروع طريق التنمية، بعد تخويلها من قبل مجلس الوزراء صلاحية التعاقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وقال بيان للوزارة ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 30 نيسان الماضي) على استثناء مشروع طريق التنمية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعا استثماريّا.وأضاف البيان، ان قرار المجلس نص على تحميل الشركة المستثمرة أجور العقد الاستشاري كافة، والتي ستُدفع مبدئيا من وزارة النقل، منوها بأنه جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد صلاحية توقيع العقد.ونوّه البيان، بان شركة (اوليفر وايمن) الاستشارية العالمية تقدم خدمات استشارات مالية للحكومة العراقية في مشروع طريق التنمية بمكوناته الثلاثة الميناء والسكك الحديد والطرق البرية، مشيرا الى انها تقدم المساعدة أيضا في اختيار الموديل الاقتصادي لطريق التنمية.وأشار إلى ان الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل العمل على إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لمساري طريق التنمية السككي والبري، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الخط السككي إلى (75.61%)، وفي البري السريع وصلت الى (68.84%).وأكد، ان عمليات تحري التربة بلغت اكثر من 80% وعملية المسح الطبوغرافي بلغت 1200 كم.واستعرض البيان ايضا نسب الانجاز في ميناء الفاو الكبير، مؤكدا انها وصلت الى 92% في مشروع الأرصفة الخمسة، و73% في الطريق السريع (الرابط)، و73% بساحة الحاويات، بينما تتواصل الأعمال في مشروعي النفق المغمور والقناة الملاحية بوتيرة عالية.