أثار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تساؤلات كثيرة في معرض اجابته عن سؤال تعطل اقرار سلم الرواتب الجديد , حين ربط إقرار السلم الجديد بالتخلص من عوالق 34 قانون أو قرار تم استحداثها بعد احتلال العراق.

هنا لا بد من الاشارة الى السلوك الديمقراطي العراقي الذي دفع اصحاب القرار لترسيخ مبدأ الاستفادة من فرصة الحكم لإعطاء رواتب بقوانين خاصة لهم ولمقربين منهم , فتم استغلال قوانين العدالة الانتقالية أسوأ استغلال في توزيع الرواتب للبعض بدون عدالة , حتى عدت هذه الرواتب مكتسبات ثابتة لا يمكن التنازل عنها , وإن كانت تابعة الى مرحلة انتقالية.

وبات المعارضون الحاكمون الذين رفضوا التفريق في رواتب واستحقاقات المواطنين العراقيين حسب الولاءات الحزبية ابان حكم ما قبل 2003 ,  باتوا بعد استلامهم لزمام السلطة في العراق يقلدون نظام صدام حسين , بل وازادوا عليه اضفاء ما سمي بالشرعية من خلال اقرار قوانين تخدم هذه الشريحة على حساب اخرى , فترى الضابط العراقي المتقاعد برتبة ما , لا يستلم مبلغا مثل اقرانه الضباط بذات الرتبة مثلا , وبات السجين السياسي في سجون مديرية الامن وسجون جهاز المخابرات والاستخبارات العراقية لا يستلم راتبا مثل السجين في معسكر رفحاء في السعودية للاجئين العراقيين بعد حرب الخليج الثانية , بل ان المشاركين في انتفاضة اذار 1991 والذين اضطروا الى الهروب صوب ايران لا يتقاضون رواتب مثل اقرانهم الذين هربوا صوب السعودية , على الرغم ان السعودية وفرت منظمات دولية لتنظيم هجرة اللاجئين العراقيين لديها وفعلا هاجروا الى اوربا وامريكا , فيما لم توفر ايران ايا من المنظمات الدولية ولم تسهل عملية اعادة استيطان اللاجئين العراقيين لديها , ومع ذلك فالراحلون صوب السعودية يتلقون رواتب اكبر بثلاثة اضعاف من اقرانهم الراحلين صوب ايران.

ومع انطلاق التجربة الديمقراطية بعد احتلال العراق عام 2003 , ترسخت ديمقراطية التفضيل الحزبي للمواطنين العراقيين , دون غيرهم من ليس لهم اي ظهير حزبي , وبات البعض يستلم رواتب شهرية بذريعة الجهاد , أو بذريعة مظلومية مذهبية , وتسلل لهذه الذرائع الكثيرون من كانوا قد سجنوا ابان حكم صدام حسين لأسباب اخلاقية , أو جرمية , أو مادية تتعلق بقضايا سرقة واختلاس وتزوير , بل وحتى هناك من بات مناضلا كبيرا وقد سجن سابقا هو أو والده بتهمة الاتجار بالسلاح او المخدرات.

كل ذلك وما زالت الرواتب تستنزف الموازنة وتستمر مع تناسي انها استحقاقات انتقالية حسب قانونها , لكن هذه المكتسبات تنضج قبل كل انتخابات , وتفتر همة المدافعين عنها بعد اعلان النتائج بوقت قريب.

وتبقى هذه القواين تثير الريبة والشكوك في ظل رفض شعبي لها , على اعتبار ان المظلومية التي خلفتها الدكتاتورية لم يسلم منها اي مواطن , سوى اولئك المستفيدين من بقاء السلطة الدكتاتورية , بل وأن هناك من يؤمن وأنا منهم أن الذين بقوا في العراق ولم يهاجروا هم اكثر المستحقين من العدالة الانتقالية من الذين هاجروا وتنعموا في اوربا او دول الجوار العراقي ولم يجوعوا ولم يعروا ولم تحاصرهم ذلة العوز.

لذلك ما زالت قوانين العدالة الانتقالية تحتاج الى مراجعات جدية خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات التي أقرت لأسباب استدراج جمهور دون غيره , وتأسيس جمهور حزبي يقف مع اولئك الذين باتوا يتقنون المواطنة الشكلية قبل موعد الانتخابات , ويجيدون باحترافية عالية الهروب من الاستحقاق والواجب بعد انجلاء معركة الانتخابات واعلان نتائجها.