بغداد ـ الدستور

كشف البنك المركزي العراقي عن إجراءات جديدة تخص بيع وشراء العقارات للحد من عمليات غسيل الأموال التي تستخدم قطاع العقارات لتنفيذ عملياتها المالية.وقال معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي إن "سوق العقارات اعلى أساليب غسيل الأموال في العراق خلال الفترة السابقة، وان البنك المركزي ومجلس مكافحة مكافحة غسيل الأموال اتخذ قرارا بخصوص بيع وشراء العقارات من خلال القطاع المصرفي، وفق الالية ويكون سقف بيع وشراء العقارات  500 مليون دينار".واضاف ان "هذا الاجراء سوف يسهل عملية الرقابة على الأموال التي تمول ومعرفة ملكية الأموال التي يتم تداولها في عملية بيع وشراء العقارات، علما ان هذا الاجراء سيسهل إجراءات التحقيق في الوصول إلى المستفيدين في عمليات بيع وشراء تلك العقارات  كون من القطعات العالية في غسيل الأموال".وأشار إلى أن "كل من ارتكب جريمة وحصل على مستحصلات وعمل على غسيل الأموال في القطاع المصرفي سيتم تأشير ذلك عند بعض الجهات المعنية وبالتالي يسهل عملية الجهات التحقيق في متابعته".ولفت إلى أن "هذا القرار مطبق حاليا، وان دائرة التسجيل العقاري مسؤولة عن استقرار بعض المؤشرات في عملية بيع وشراء العقارات سواء كان بعض الأشخاص قاموا بشراء أكثر من عقار وقد يكون من غسيل الاموال، هنا  يتم إبلاغ مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".