بغداد ـ الدستور

يواجه قانون العفو العام - أحد أبرز القوانين "الجدلية" بين القوى السياسية - الترحيل إلى الفصل التشريعي المقبل أو الدورة البرلمانية القادمة، نظراً لغياب التوافق بشأنه.ومضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها "تصنيف الإرهاب" وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون. ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.وعن آخر مستجدات هذا القانون، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز ، إن "قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، مناقشته وإقراره داخل المجلس، يحتاج إلى اتفاق وتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب السياسية".وأضاف عنوز، أن "اللجنة القانونية النيابية قدمت سابقا طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج تعديل قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس، ولم يتم إدراجه بسبب الخلافات السياسية وتأخر انتخاب رئيس جديد البرلمان".وأشار إلى أن "تعديل قانون العفو العام من ناحية القراءة والمناقشة والتصويت، سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، وقد يرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".