اكد مجلس الخدمة الاتحادية انه يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية من حيث حاجتها للافراد والشهادة والبرامج التقنية وان االمجلس والمؤسسات الحكومية محكومون بما يرد في قانون الموازنة من تعليمات .. والمح المجلس الى ان المعلومات والبيانات الخاصة بالخريجين موجودة ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء .. وان مبادرة التوظيف تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص اكثر من القطاع العام .. باعتبار ان القطاع العام مرتبط بقانون الموازنة اما الاليات التي يتم اعتمادها في توظيف الخريجين فانها تأتي من عدد من المعايير ومنها سنوات التخرج اي انه (كلما كان المتخرج قديماً تكون له مفاضلة اكثر من غيره) فضلاً عن بعض المعايير الموضوعية وان المجلس والمؤسسات الحكومية محكومون بما ييرد في قانون الموازنة من تعليمات بشأن المتخرج وتسلسله على الدفعة والمهارات التي اكتسبها بعد التخرج اضافة الى المعايير الشخصية كالزوجية والاولاد.