بغداد ـ الدستور

كشفت مصادر نيابية عن وجود مساعٍ لإيجاد مسوغ قانوني يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تخويلاً رسمياً لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، لغرض تمريرها من قبل مجلس النواب.ويؤكد خبراء في القانون العراقي، أن تفويض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع الموازنة، يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي، أي (نصف العدد الكلي + واحد) لتمكين الأخير من هكذا إجراء حصراً.وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألغت الأسبوع الماضي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المرسل من حكومة الكاظمي، وكان من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسة اعتيادية، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان.ونوهت المحكمة الاتحادية، في توضيح أعقب إلغاء قانون الأمن الغذائي، عدم إمكانية قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، وأن إجراءً كهذا يتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، الأمر الذي عزز مخاوف تعطيل مشروع موازنة العام الحالي.وكان ومنع الانسداد السياسي وتعنت الأطراف المتحكمة في المشهد بمطالبها، تشكيل الحكومة، ما أسهم في تعطيل جملة من مشاريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن ومن بينها قانون الموازنة العامة والذي كان متوقعاً أن يتضمن تحديد سقف مالي لدرجات وظيفية طال انتظارها من قبل الخريجين العاطلين عن العمل .وعن ما تقدم، أوضح مصدر نيابي أن "المعلومات المتحصلة تؤكد أن حكومة تصريف الأعمال قد تحيل  قانون الموازنة للعام الحالي إلى المجلس النيابي لتمريره، في حال حصلت على تفويض نيابي رسمي يمكنها من إحالة مشروع القانون إلى البرلمان".وأضاف المصدر، أن "كل المعطيات تشير إلى تفاعل أغلب القوى النيابية مع ذلك، لضمان تمرير كل المشاريع التي تهم المواطن"، مشيراً إلى أن "تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يتعارض مع قانون الموازنة على اعتبار أن الاول هدفه تسريع صرف التخصيصات المالية للجهات المعنية بالغذاء والدواء وملف الطاقة (الكهرباء والوقود)".من جانبه، رجح الخبير القانوني، علي التميمي، إمكانية تخويل البرلمان لحكومة "تصريف الامور اليومية"، حق إرسال قانون الموازنة العامة، لأنها تتعلق بالأمن الغذائي، الذي يعد من أولى أولويات حكومة التصريف.وأوضح التميمي أن "هذا التفويض يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف +1) وأن يكون هذا الحق مقتصراً  فقط على قانون الموازنة حصراً، كما يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019، كل ذلك وفق المواد 62 و5 و 61 من الدستور و12 و13 من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".