في العآلم تقيّم الحكومات افعالها وبرامجها ، وتراجع مساراتها ،  كل حين ، وحين تمر سنة و سنتان او سنوات ، فإنها تعقد العزم على تكليف لجان متخصصة لإجراء تلك المراجعة لتعلن لجمهورها ( الشعب ) ماذا انجزت ؟ وهل هي في الطريق الصحيح من مسارها ؟ او برنامجها الحكومي المعلن ؟

وهذا تقليد تتبعه دول متعددة المشارب والتوجهات ، كي تقول انجزناً ما هو معلن  او اخفقنا في الوصول للأهداف ، لتضع الشعب امام صورة المشهد التي هي فيه وتحدياتها ، وتوضح مسوغات الإنجاز لتعزيزه والإخفاق لدراسة مسبباته لتخطيه،  في الفترة المقبلة،  بكل شفافية وصراحة لانها تحكم او تكون في هرم السلطة بأسم  الشعب ،،

بعد هذه المقدمة الطويلة أجدني امام سؤال ؛ ماذا حققت حكومة الاطار الحالية بإدارة السيد السوداني التي تولت السلطة في ظروف عاصفة ؟ بعيد انسحاب الصدريين من البرلمان والحكم ، وإيثارهم البقاء بعيدا استجابة لقائدهم السيد مقتدى الصدر ، الذي كسر فتنة الاصطراع الشيعي - الشيعي،  وفضّل عدم المواجهة مع اخوته الذين صاروا أعداء ، في ظروف معروفة وملتبسة ، واستلم اثرها السيد السوداني وهو من عراقي الداخل السلطة،  معولا ً  عليه لانه متدرج فيها ، ويحظى بقبول جماهيري لسمعته الطيبة ونزاهته المعلنة ، وشرع الرجل بإعلان برنامجه الحكومي ليمشي به في حقول الغام  العملية السياسية التي يتقاسمها المتخاصمون ، المتحاصصون ، الذين يسعون لمصالحهم وأحزابهم وشيعهم وسننهم ، أولا ولايهمهم كثيرا ان نجح السوداني او فشل فلديهم مآرب اخرى غير ولايته ، حقل الالغام الذي طب ّ به السوداني مليئ بالتحديات والصراعات ، لكنه آثر ان يسعى إلى محاربة الفساد وتفعيل عملية البناء والإعمار ، كما هو معلن ، ليشعر الناس ببريق امل في نهاية النفق الذي بات مظلما ، بعيد انتفاضة تشرين وكسر العصا مع جيل شاب رفع شعار (نريد وطن ) وقمع بقسوة ،

وكنا كمرافبين نرجح ان ( الطرف الثالث ) الذي تحدث عنه السيد عبد المهدي الذي اتهمه بقتل المنتفضين دون رحمة ، سيكون هو المؤثر والسائد ، او يحاسب بشدة ويحال للمحاكم ، مؤثر في السياسة والقرار وسينقسم الشعب حينها بين أقلية حاكمة وأغلبية معارضة مقموعة ، لكن بريق الامل الذي اشاعه السيد السوداني عجل ّ في رفع قيمة المشاركة في البناء والانخراط في الحياة ، ودارت العجلة من جديد ،

لكنه اخفق في محاربة ومكافحة الفساد الذي تجسد في استمرار عمليات نهب الثروة والمال العام ، جراء اعتماده وتكليفه موظفين غير مخلصين ، واستمرار الشريك السياسي في قضم الدولة والاستحواذ على مواردها باحترافية عالية ، لكن مكشوفة لشعب يدرك مصلحته ، وان لم يعرف كيف يقدمها بايجابية امام مؤسسات القانون والمجتمع الدولي ، السوداني الساعي لتنفيذ برنامجه الحكومي المقاوم للفساد والداعي لاستغلال الثروات في البناء لم يجد المؤسسات الأمينة التي تسعى لتحقيق ذلك في الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وهي وزارات وميادين مدنية تحت سيطرته لان أصحابها ليسوا سوى نتاج المحاصصة وحصة الكتل التي رشحتهم للمنصب ، ومهما فعل رئيس الحكومة الحالية وسواه فإنهم يرضون كتلهم وأحزابهم،  لا تنفيذ واجباتهم وان نفذوها فهي تصب في ذلك الاتجاه او منحاه ،

مما تسبب في عرقلة البرنامج إن لم اقل إفشاله ، برغم كل المحصلات الجيدة فيه التي أشاعت جوا ( ً سياحيا ) للمشاريع وتحريك الحياة ،،من دون رفع المحاصصة في ادارة الدولة لا يمكن ان تحصل على إداري ناجح لا الان ولا في اي وزارة مقبلة، من دون التخلي عن الخضوع لمنطق المحاصصة ، بوزارة كفاءات وليست ولاءات خربت الحياة ، وأفسدت المجتمعات .