بغداد ـ الدستور

أوضحت وزارة التخطيط تفاصيل المواصفة العراقية للسيارات المستوردة، وفيما استثنت نوعين من شرط المواصفة العراقية للسيارات المستوردة، أكدت ان هذه المواصفة ستطبق إلزاميا على السيارات بموديلات 2025 و2026.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: إن "المواصفة العراقية للسيارات تتضمن مجموعة من المتطلبات والمعايير الفنية والاجرائية التي يضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط"، مبينا ان "الهدف منها ضمان سلامة المركبات وجودتها وملاءمتها للبيئة وظروف الاستخدام المحلي".وأضاف، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط هو الجهة المعنية بوضع هذه المواصفات"، مشيرا الى ان "هناك تعاونا وتنسيقا مع جهات أخرى من بينها الهيئة العامة للجمارك وكذلك مديرية المرور العامة التي تشارك في تنفيذ ومتابعة تطبيق المواصفة".وتابع أن "المتطلبات التي تتضمنها هذه المواصفة هو عمر السيارة وكذلك المواصفات الفنية التي يجب ان تتوفر بالسيارات التي هي السلامة العامة مثل نظام المكابح والوسائد الهوائية والإضاءة وقلة الانبعاثات البيئية واقتصاد الوقود ومستوى الضوضاء"، لافتا الى أن "جميع هذه الجوانب الفنية مطلوبة في هذه المواصفة".وأكد أن "جميع السيارات المستوردة تخضع للفحص الفني وفق ما تتضمنه المواصفة من متطلبات"، لافتا الى ان "مواصفة السيارات التي سيتم البدء بتطبيقها بشكل الزامي شامل اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026، والتي اطلق العمل بها قبل سنوات ولكن لم تكن الزامية تهدف لإتاحة الفرصة امام المستوردين والتجار لتكييف اوضاعهم مع متطلبات هذه المواصفة وبالتالي نستنفذ الوقت الكافي للمستوردين والتجار بتكييف اوضاعهم مع المواصفة"، موضحا انه "مطلع العام المقبل ستطبق المواصفة بشكل الزامي شامل وسيكون اول موديل يعني تطبق عليه المواصفة هو موديل 2025 باستثناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة غير المشمولة بهذه المواصفة".وذكر ان "العمل جار الآن من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية بإعداد مواصفة جديدة للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة"، لافتا الى ان "ذلك يهدف الى ضبط ايقاع استيراد السيارات من جهة وتوفير متطلبات السلامة والمتانة والأمان للمستهلك الذي يشتري السيارة من جهة أخرى".