بغداد ـ الدستور

يبدو ان وزير المالية المستقيل، علي علاوي، حاول إماطة اللثام وكشف "المستور" وما أخفي عن الشعب العراقي في إدارة الدولة وحجم الفساد المهول الذي ينخر بجسدها بعد عام 2003.وفي طلب استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عرض علاوي أمام الرأي العام أبرز التحديات المالية والاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق حالياً ومستقبلاً.وننشر مقتطفات من بعض ما ورد في نص استقالة الوزير حيث يصف فيها الفساد بـ "الوحش ذي الرؤوس المتعددة" اذ يقول ان هناك "شبكات سرية واسعة من كبار الفاسدين ورجال الاعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة" حسب قوله.ويضيف علاوي، "هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية".ويلفت الوزير المستقيل الى ان "هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع وصل الى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها" مشدداً على "ضرورة تفكيكه بأي ثمن اذا كان مقدرا لهذا البلد ان يبقى على قيد الحياة" وفق تعبيره.ورسم علاوي صورة قاتمة على وضع البلد بصورة عامة وعلى وزارته المالية بصورة خاصة، اذ قال انه وبعد ان تولى المنصب عام 2006 بحكومة ابراهيم الجعفري والعودة إليه في 2020 فانه "تعرف على الحقيقة المروعة بشأن مدى تدهور آلية الحكومة في السنوات الـ 15 الماضية فقد تم الاستيلاء على مفاصل واسعة من الدولة فعلياً من قبل الاحزاب السياسية وجماعات المصالح الخاصة".وأكثر من ذلك فان علاوي وجد "وزارة المالية نفسها بلا دفة لأكثر من عقد {10 سنوات} وان الوزارة كانت شبحاً مقارنة لما كانت عليه في السابق وشغل المدراء مناصبهم الرئيسة لفترات قصيرة ووقع العديد منهم تحت تأثير الأحزاب السياسية ولم يكن جميع المديرين العامين مناسبين أو مؤهلين للوظائف التي كانوا مسؤولين عنها".ونوه الى ان "اصلاح هذا النظام يكون بتغييرات دستورية أو حتى دستور جديد فهو أمر ضروري فعلى عكس البشر لا تموت الدول بشكل نهائي ويمكن ان تبقى دول {زومبي} لسنوات بل حتى لعقود قبل ان يتم دفنهم" على حد وصفه.وأعرب علاوي عن اعتقاده بان الدولة العراقية التي ولدت بعد 2003 "تظهر عليها علامات مرض عضال ودستورها في الغالب غير عملي".وحذر من "وصول المأزق السياسي الآن الى مستويات خطيرة للغاية مع اعاقة كل دعوات الاصلاح بسبب الاطار السياسي لهذا البلد".وفي معرض استقالته أعلن علاوي انه لا يرغب في تولي أي منصب بعد الآن" مؤكداً "الحاجة الى انتخابات جديدة وتعديل او تغيير للدستور وتقليص الفجوة الكبيرة بين الشعب والطبقة السياسية والعملية السياسية".فيما أستبعد خبير اقتصادي، تأثير استقالة وزير المالية علي علاوي، على تنفذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وقال صلاح نوري:"إستقالة وزير المالية لا تؤثر على تنفيذ قانون الأمن الغذائي وأية قوانين أخرى، لأن تنفيذ القوانين من عدمها ليس لها علاقة بالأشخاص".وأضاف "يتأثر تطبيق قانون الأمن الغذائي بطريقة ادارته، وعلى رأسها وزير المالية الذي ساهم في صياغته في حينها، وكيفية ادارة الأموال المخصصة للقانون".وبين نوري ان "الجانب الجوهري الآن ان الذي يكلف بادارة وزارة المالية يجب ان يتمتع بفهم دقيق في السياسة المالية، ودرجة استقلاله عن التأثيرات السياسية الضيقة في تنفيذ هذا القانون وأي قانون متعلق بوزارة المالية".