منذ الأشهر الأولى التي بدأ فيها البنك المركزي ما اسماه بمزاد بيع العملات الأجنبية ولغاية الأسابيع القليلة الماضية ، كان يسوق على العراقيين في أكبر عملية تضليل إن ما يحدث في المزاد سيء الصيت هو تنافس بين المصارف والشركات لشراء ما يحتاجونه من العملات والدولار تحديداً لتغطية الاستيرادات والمدفوعات المستحقة للتجار والزبائن ، لنكتشف بعد كل ذاك الخراب الذي خلفته عملية الوهم هذه أن مزاد العملة بدون مزايدة.

مزاد العملة كان وما زال حتى بعد تسميته بنافذة بيع العملات الأجنبية ، باباً لسرقة المال العام والشعب العراقي لأنه اتاح للمنتفعين التربح الفاحش على حساب الصالح العام وكان وما زال يمثل مسرباً للفساد مُررت من خلاله عشرات الآلاف من المانفيستات المزورة مقابل الحصول على حصة مليونية من الخزين النقدي تعود عليهم بارباح خيالية ، وبحماية إرادة سياسية فاسدة ومتواطئة تدعي الحرص على مال العراقيين لكنها تسهم بالدرجة الأساس بسرقتهم بوضح النهار ، وعلى الرغم من كثرة ما كشفت التحقيقات والصحافة الاستقصائية ملفات التلاعب والتزوير لكن وللأسف هناك الكثير مما تم التغطية عليه وتسويفه بالمماطلة أو بالعقوبات التي لا تناسب حجم الجريمة المرتكبة.

أسهم التغافل والتراخي بمعالجة هذا الملف إضافة للسياسات النقدية البائسة والاجتهادات غير المدروسة في هدر المال العام وانعكاس ذلك على تفاصيل الحياة اليومية للعراقيين والغلاء واضطراب الأسواق وعدم استقرار القدرة الشرائية ، حتى وصلنا الى حالة من الارتباك والفوضى تفشل معها كل الاجراءات التي تحاول الحكومة القيام بها أو الحلول غير الناجعة من أصحاب الاختصاص لاسيما بعد أن أدركت الخزانة الامريكية إن حجم تدفق المال بالدولار للعراق لا يتطابق مع حركته التجارية وان هناك فائضاً منه يختفي بمجرد وصوله وبيعه بالمزاد المزعوم مما دفعها للتحقيق في عمليات التحويل والجهات المستفيدة وهل هناك تعاملات مستوجبة الدفع لتكتشف حجم التهريب وغسيل الأموال التي قامت بها مصارف عراقية ، تم وضع عدد منها بقائمة العقوبات مما اضطر البنك المركزي للامتثال لقرار الخزانة الامريكية ، وهناك مصارف اخرى قيد التحقيق فيما تفيد المعلومات ان عملية التحقيق ستجري بأثر رجعي لعشر سنوات ماضية ، مما يعني اننا سنعرف اين ذهبت اموالنا.

هذا المزاد او هذه النافذة يجب ان تغلق ويوجد لها بديل صحيح يساهم باسقرار سعر صرف الدولار ويمنع الفاسدين من تهريب اموالهم.