لا نجزم ان كل اجراء تتخذه الحكومة لمعالجة ازمة معينة قد يسهم فوراً في حلها او تفكيكها على الأقل ، لاسيما تلك الخطوات الاجتهادية المتسرعة غير المبنية على أسس علمية او ناتجة عن تجربة وخبرة عميقتين وهو ما يجعل الاداء الحكومي محض تجارب قد تنجح وقد تخفق.

لكن وبدون مبالغة كانت خطوة الأمس بإقالة محافظ البنك المركزي تحسب لرئيس الحكومة وإن جاءت متأخرة ، خاصة وان تعيينه كان مخالفاً لقانون البنك المركزي لعدم تخصصه وقلة خبرته في هذا المجال ، حيث جاء كغيره من المسؤولين من العدم لنجده بين ليلة وضحاها قد تصدر المشهد في مؤسسة يعتمد عليها المال العراقي ويؤثر اداؤها على مستقبل البلاد وشعبها ، والغريب بالامر انه وبمجرد الإعلان عن إقالته وتعيين بديلاً له شهدت أسواق صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً ومتسارعاً وكأنها تنتظر هذا الخبر وهذا ليس صحيحاً ، على الرغم من ان المحافظ المقال كان أحد اسباب الأزمة جراء التخبط وعدم المعرفة ، لكن الخطوة التي اسهمت فعلاً في هذا الانخفاض هي تلك الاجراءات التي اتخذت أمس الأول في اجتماع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع اتحاد الغرف التجارية واطلق فيها مبلغ خمسمائة مليون دولار لمصرف التجارة العراقي لتأمين احتياجات السوق وتغطية الاعتمادات المطلوبة ، مما يعني ان توفير الدولار وانسيابيته التجارية وتعداد منافذ بيعه للمواطنين بدون قيود قسرية يسهم في خفض السعر واستقرار السوق وهو ما يجب تعزيزه بخطوات لاحقة لاستمرارية هذا الاستقرار لحين استكمال اجراءات المنصة التي اعلن عنها في البنك المركزي والتلكؤ الذي اصاب عملها وكانت السبب الرئيس في الازمة.

إقالة محافظ البنك المركزي كشفت آلية التعيين التي اعتمدتها المحاصصة الحزبية على حساب عمل مؤسساتنا ليست فقط المالية بل في جميع المفاصل حتى غدت المناصب سلعة سياسية رخيصة تتاجر بها الاحزاب للحصول على منافع ومكاسب وضمان الحصص واتخام خزائن الحيتان في أسوأ عملية تخادم بين المافيات السياسية واشباه التجار ليدفع المواطن واستقراره ثمن الجشع السياسي والمراهقة السياسية والميول لخدمة المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.