بغداد ـ الدستور

خاطب رئيس كتلة السند الوطني النائب "مرتضى الساعدي" ، وزارة الصحة حول قانون المخدرات ووضع الخطط الكفيلة في معالجة الموضوع".وقال النائب في بيان": وردت في اجابة مجلس القضاء الأعلى انه لا توجد هناك مادة او نص يتيح للقضاء فحص الاشخاص عن طريق القضاء ولكن اشار الى وجود هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) برئاسة وزير الصحة وعضوية ووكيل وزارة الداخلية نائبا وبقية الاعضاء من وزارات مختلفة والامانة العاملة لمجلس الوزراء و جهاز المخابرات الوطني".واضاف :" ان لهذه الهيئة العديد من المهام وفق نص المادة (٥) من ذات القانون صلاحيات تشکیل لجان و اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة من الحد لهذه الآفة القاتلة وبإمكانها التنسيق مع وزارة التربية و وزارة التعليم العالي لاتخاذ اي اجراء تراه مناسباً".وطالب بتزويده بكافة تفاصيل عمل هذه الهيئة و ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بخصوص محاربة هذه الظاهرة وما هي الخطط المعدة في المستقبل وامكانية اجراء الفحص على طلبة الاعداديات والمعاهد والكليات من اجل السيطرة على افة المخدرات في داخل هذه المؤسسات التربوية".