بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض ابرز الملفات الحيوية الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المعدّة على جدول الاعمال واتخاذ القرارت بشأنها.وتأكيداً من الحكومة لمبدأ الشفافية في عمل مؤسسات الدولة، وتعزيزاً للعمل الإعلامي والصحفي المسؤول، فقد استضاف مجلس الوزراء رئيس هيأة النزاهة، لمناقشة مشروع قانون (حق الحصول على المعلومة)، وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزراء بدراسة مشروع القانون، على أن ترفع ملاحظاتهم بشأنه خلال مدة أقصاها شهر واحد.كما وجّه السوداني بضرورة الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة، واتخاذ الإجراءات العملية بشأنها، وتوحيد جهود الدولة نحو ملف الطاقة المتجددة، الذي اعتمدته الحكومة ضمن أولويات برنامجها التنفيذي.وتداول مجلس الوزراء في ملف الحج، والتسهيلات المقدمة لهم، وقد تمنى رئيس مجلس الوزراء حجًّا ناجحًا وآمنًا لجميع الحجاج العراقيين المتجهين نحو بيت الله الحرام، وأشار إلى دعم الدولة للحجاج في موسم الحج الحالي، من أجل الوصول إلى الكُلف المالية الأقل بين بلدان العالم الإسلامي، فضلًا عن اعتماد سعر الصرف الرسمي للحجاج.وأكد السوداني مواصلة متابعته شؤونهم، كما وجه بتقديم كل التسهيلات اللازمة للحجّ والقوافل والرحلات، بما يؤمن أفضل الخدمات لهم.وناقش مجلس الوزراء ملف المدن الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة مشكلة السكن، والتخفيف من الاكتظاظ السكاني داخل مراكز المدن، وفي سياق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات للمضي بها، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:1- استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها، من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية. 2- قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع آنفًا كما جاء في الفقرة (1) أعلاه، بكلفة تخمينية أولية قدرها (217139335000) دينار، عدا نسبة الاحتياط والمراقبة. 3- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية إجراء التعاقدات بأسلوب الدعوة المباشرة (تصميمًا وتنفيذًا)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع المذكور في الفقرة (2) أعلاه، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وعدم صرف أي مبالغ إلّا بعد إقرار قانون الموازنة. وفي إطار العمل على تهيئة سبل نجاح انتخابات مجالس المحافظات، وفق ما تضمنه المنهاج الوزاري للحكومة، وافق المجلس على متطلبات تنفيذ هذه الانتخابات لعام 2023، المثبتة بموجب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس  الوزراء. وفي مجال متابعة تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار وزارة الصحة بتنفيذ مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة، بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء (182 لسنة 2022)، وملحق العقد المبرم مع شركة(GE)، بتاريخ 5 تشرين الأول 2022. وتعزيزًا للعلاقات والروابط الأخوية مع الأشقاء العرب، فقد أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتمويل جمعية الهلال الأحمر العراقية، من أجل تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة، إلى الشعب السوداني الشقيق، الذي يمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات الأوضاع الأمنية.وعلى مسار الجهود الحكومية لتوسعة وتنويع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23040 ط) لسنة 2023، بشأن شمول مشروع الطاقة الشمسية الموقّع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال الفرنسية بالآليات نفسها المبينة في قرار مجلس الوزراء (23183) لسنة 2023، وبأسلوب (TAKE OR PAY) لشراء كامل الطاقة المتاحة من المحطة، بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها. وفي مجال الطاقة وتطوير هذا القطاع الحيوي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23041 ط) لسنة 2023، بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بخصوص الدعوى المباشرة المرقمة (MOE-HQ-17-2021) مشروع نصب محطة الطاقة الشمسية في محافظة المثنى بسعة (750) ميكا واط، بعهدة شركة (POWER CHINA) وبمبلغ إجمالي (520.234.202) دولار، فقط خمسمائة وعشرون مليونًا ومائتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتان واثنان دولار، وفقًا لما جاء في كتاب وزارة التخطيط المتضمن تنفيذ المشروع على مرحلتين بواقع (250) ميكا واط للمرحلة الأولى التي يجب أن تضمن التشغيل الكامل للمحطة بحسب الصلاحية المالية والصلاحية الممنوحة لوزارة الكهرباء، بموجب قرار مجلس الوزراء (361 لسنة 2022)، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.وفي ملف الطاقة أيضًا، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23008) لسنة 2023، بشأن الموافقة على توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة مشروع (إنشاء أنبوب التصدير البحري الثالث بقُطر 48 عقدة، وطاقة تشغيلية 2 مليون برميل يوميًّا، القرض الياباني)، شركة نفط البصرة بعهدة شركة (Boskalis) الهولندية بـ (416900000) دولار، فقط أربعمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة ألف دولار، وبتنفيذ (400) يوم، تُضاف إليها مدة الأعمال المبكرة، شريطة ألّا تُحال إلّا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، وإكمال متطلبات الإدراج ضمن الموازنة الاستثمارية.وفي مضمار الإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على تصفيـة الشركـة العامة لتنفيذ مشاريع الماء التابعة إلى أمانة بغداد، لعدم إمكانية الشركة المذكورة آنفًا من تعديل وتقديم البيانات المالية، وعدم توافر المستلزمات المادية والبشرية، وأنها لم تمارس أي نشاط منذ العام 2009، وذلك استنادًا إلـى أحكـام قانـون الشركات العامـة رقـم (22) لسنـة 1997 المعدل.