بغداد ـ الدستور

اوضحت اللجنة القانونية النيابية ان التصويت على قانون الموازنة متعلق بحل خلاف حصة الإقليم. وقال عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية النيابية ان "عرض قانون الموازنة للتصويت يتوقف في حال تم حل الخلاف المتعلق بحصة اقليم كردستان، واذا ما حصل الاتفاق فان اقرب موعد لعرضها يكون يوم السبت المقبل". واضاف: "لاتزال العطلة التشريعية معلقة حتى اقرار قانون الموازنة".