بغداد ـ الدستور

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط (7) مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء بالأنبار مُتلبّسين بتنظيم (10) سلف شراءٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون. وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئــة في الأنبار تمكَّن من ضبط (24) سلفةً في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء تمَّ صرفها بموجب مُسمسكاتٍ وأوليَّاتٍ وأوامر غير أصوليَّةٍ، ومبالغ تُقدَّرُ بأكثر من (500،000،000) خمسمائة مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعلى إثر ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ إيداع الأوليَّات لدى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض التدقيق".وتابعت الدائرة أنَّ "فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط (7) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء، من بينهم: مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة".وأردفت إنَّ "المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ، لافتةً إلى أنَّ ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط (10) سلفٍ بحوزتهم".وأضافت أمخ "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".فيما افادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المثنى امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى.واشارت الدائرة، في بيان الى ان :"قاضي المحكمة المذكورة اصدر امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى الحالي، عن قضية استلامه رشى واستغلال منصبه لبيع السكراب لاحد المشترين خارج حدود اختصاصه".واضافت الدائرة، ان "مزايدة بيع السكراب من اختصاص وزارة النقل، ولا تدخل من ضمن نطاق عمل واختصاص المحافظة"، لافتة الى ان "المحكمة اصدرت امر الاستقدام وفق احكام المادة (308) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".فيما أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في هيئة التصنيع الحربي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واشارت الدائرة، في بيان إلى أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة - مصنع الكرامة التابع لهيئة التصنيع الحربي، عن تهمة عدم قيامه بتسليم الساحبات الزراعيَّة إلى المُستفيدين من المزارعين؛ بالرغم من مطالبة المصرف الزراعيّ للفلاحين بتسديد ما بذمَّتهم من أقساطٍ مُستحقةٍ عن تلك الساحبات".وأضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ عميد كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل، على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ ماليَّـة وإداريَّـة في مشروع تجهيز ونصب منظومة كاميرات في الكليَّـة".وأردفت أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة استندت في إصدارها لأمري الاستقدام إلى أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".