عزالدين المانع

يصر بعض المعنيين في المحافظات على مخالفة المادة ( 279 ) من قانون التسجيل العقاري رقم ( 43 ) لسنة 1971 ( التي تقضي بالحفاظ على جنس الأراضي الزراعية وعدم تحويلها إلى أراضي سكنية أو صناعية ) .. ويواصلون عمليات استقطاع مساحات واسعة من هذه الأراضي بحجة دعم المشاريع الاستثمارية في محافظاتهم ..

وهناك عدد من أصحاب البساتين والأراضي الزراعية يمارسون عملية تقطيع مساحات واسعة من أراضيهم وبيعها على المواطنين بموجب ( سندات عقارية مشتركة ) وبدون حصول الموافقات الأصولية على تغيير الجنس إلى سكني لتكون الدولة ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية لها ..

وراحت هذه الظاهرة تشكل معضلة حقيقية عند محاولات الأجهزة المعنية إزالة البناء المتجاوز لمخالفته الصريحة لمضمون المادة ( 279 ) أعلاه .. وقد أسهم في دعم وامتداد هذه الظاهرة السلبية تدخل عدد من أعضاء مجلس البرلمان والرموز السياسية والحزبية المتحاصصة لضمان الأصوات الانتخابية وكسب الولاء والدعم الشعبي على حساب المصلحة الوطنية ..

وقد اضطرت الحكومة مؤحرا على إصدار تعديل لهذه المادة يقضي بشمول الأراضي المجزأة والمشيدة والمسجلة بموجب سندات مشتركة بالخدمات وتهيئة التصاميم الأساسية لها حصرا .. ودعت أصحاب هذه المشيدات على تقديم طلباتهم للموافقة على تسجيلها بدوائر التسجيل العقاري ومنع أية عمليات تقطيع جديدة .. ولكن .. هل بإمكان المعنيين أن يوقفوا هذه التجاوزات وهذا الزحف غير الحضري الذي يحصل بدعم من الرموز السياسية وأعضاء مجلس البرلمان ؟؟

ولم يستثن هذا القرار الأخير أية مساحات زراعية أخرى لمنحها للمستثمرين لإقامة مشاريع لا علاقة لها بالزراعة أصلا .. وقد تكون مدمرة لما حولها من الأراضي الزراعية وللتصاميم الأساسية للمدن المحاذية لها ..

وعلى أية حال .. فإن قرارات وزارة الزراعة والتوجيهات والإنذارات الصادرة عنها لا بد من تفعيلها وإلزام المحافظات ومجالسها التي سوف تشكل نهاية العام الجاري , على ضرورة الالتزام بها , حفاظا على ما تبقى من الأراضي الخصبة التي يفترض أن تظل يانعة ومزهرة ومخصصة للزراعة الموسمية برغم ما تعانيه البلاد من شحة مياه وجفاف ..

وهذا ما يجب أن يفعل ويحرص عليه المعنيون ليخدم المصلحة الوطنية بالتأكيد ..

***************