بغداد ـ الدستور

استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والخدمي. واستعرض رئيس مجلس الوزراء تفاصيل زيارته إلى نيويورك والعلاقات العراقية، على المحيطين الدولي والإقليمي. وناقش الاجتماع العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملفّ الحدود البحرية بين البلدين، وما خلفته سياسات النظام البائد. وأكد المجتمعون بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على إدارة الدولة: رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثماناً باهضة". واتفق المجتمعون:  1. إنّ العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم (833) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 أيار 1993، الذي أقره ووقع عليه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 تشرين الثاني 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني آنذاك عليه بالتاريخ نفسه. 2 ـ حلّ المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة.  3 ـ مؤازرة الحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيق، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.