بغداد ـ الدستور

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّات ضبط لمُتَّهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلاً عن رصد هدر أكثر من أربعمائة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، قامت بضبط أحد مُسَّاحي المُديريَّة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّـناً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفــق أحكــام القرار (160 لسنة 1983)، بعــد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الــرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وأضاف المكتب إنَّه رصد مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة - بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاصٍ آخرين، مُنوّهاً بضبط المُتَّهم بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة.وأوضح أنَّ صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335,309,000) ملياري دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع، مُنوّهاً بأنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد أنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار.وتابع، إنَّ فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجــود شرائح فحــص مرضى السكــري مُنتهية الصلاحـيَّة، مُنبّهاً إلى قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير هيئة استثمار المثنى؛ على إثر ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.وأفاد بيان للنزاهة "بأنَّ قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمراً باستقدام المشكو منه مدير هيئة استثمار المثنى؛ لقيامه بالمُوافقة على تنازل شركةٍ عربيَّةٍ عن إجازةٍ استثــماريَّةٍ وبيعها إلى شخـصٍ آخر، خلافاً لقانون هيئة الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل".وأشار إلى أنَّ "القانون المذكور نصَّ على عدم جواز بيع الإجازة الاستثماريَّة والتنازل عن تلك الفرصة إلا بعد استحصال المُوافقات الرسميَّـة، مُشترطاً أن تكون نسبة إنجاز المشروع الاستثماريّ (40%) وهو ما لم يتحقَّقْ في هذه الإجازة الاستثماريَّـة، مُنوّهاً بأنَّ أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها (6) عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ ومخالفاتٍ في صرف قرابة نصف مليار دينار في مُديريَّة بلديَّات بابل.  وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم "حيّ الحرفيّين" بمبلغ 488 مليون دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعيَّـة، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادقٍ عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات.وأردف المكتب إنَّ مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017؛ على الرغم من استحصال مُوافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرَّاتٍ، ومضاعفة السعر في كلٍّ منها، أمَّا مدير بلديَّة الحلَّة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سندٍ قانونيٍّ عن المُوافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة شهداء الحشد الشعبيّ.وتابع إنَّه تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الحلَّة؛ لقيامه بارتكاب مُخالفاتٍ في تسجيل قطعة أرضٍ، مُبيّـناً قيام أحد المسَّاحين في البلديَّة بتقديم كشفٍ بيَّن فيه أنَّ القطعة سكنيَّـة في حين أنَّها تجاريَّـة، إضافةً إلى عدم صحَّة الاستحقاق وتقديرها بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيّ الذي يصل إلى  800 مليون دينار، لافتاً إلى رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شعبة الأملاك في الدائرة تمثَّـلت بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المُسجَّلة بها في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة.