بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إحباطها عمليَّة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وقيمته  62 ملياراً و500 مليار دينارٍ في مُحافظة كربلاء.وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينارٍ، مُوضحاً أنَّ العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط.وأشار المكتب إلى أنَّه تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله "وتزحيفه" إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط، لافتاً إلى أنَّ العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة، وأفاد بأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة.فيما اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق"الموقوف على ذمة قضايا"؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة بتنفيذ امر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للاسكان قام بتفتيت اراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ الى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ (١٨٠) دونماً.واضاف المكتب ان المتهم اقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين،وتجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها (٧٥) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، مُنبِّهاً إلى :" ان ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ ".وتابع :" ان العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات ".