بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صـدور (38) أمـر قبــض واستـقــدام بحق ذوي الدرجات العليا في شهر شباط من العام 2024.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بحسب بيان الى أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحقّ (37) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 29 / 2 /2024 )"، لافتاً إلى أنَّ "الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ". وأضاف، أنَّ "الأوامر شملت وزيراً سابقاً، وعضواً في مجلس النواب، ووكيل وزيرٍ حالياً، فضلاً عن (21) مديراً عاماً، منهم (9) مديرين عامين حاليّين، و(8) سابقين، و(4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11)محافظاً سابقاً، ومحافظين أسبقين". فيما أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الرمادي في مُحافظة الأنبار، مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود. مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظ الأنبار ألَّف فريق عملٍ؛ لإجراء أعمال التحرّي والتدقيق بصحَّة معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مُديريَّة بلديَّة الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرضٍ تعود لذوي الشهداء.المكتب أشار إلى أنَّ الفريق، وبعد استحصاله المُوافقات القضائيَّـة، قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ  مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ تُمثِّلُ الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) ملايين دينارٍ.وتابع إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).