يُطلق على دولة ما  اسم دولة المؤسسات عندما  يكون هناك استقلال حقيقي لسُلطة الدولة واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني ودستوري لا شخصي، وأن يكتسب الاستقلال الصفة القانونية، وأن يسود مبدأ تساوي المواطنين جميعاً  في الحقوق والواجبات امام القانون، ويجدر الإشارة إلى أنه لا بد أن تكون المؤسسات في هذه الدولة هي مؤسسات ممثلة للشعب كل الشعب بدون استثناء ، والدولة ماهي الا الهرم الاعلى لتلك المؤسسات، والمعروف إن الدولة هي أم المؤسسات، ولا توجد هناك أي قوة شبيهة بقوتها تمسك المجتمع وتوحده وتطوره ، اما الاشخاص فسلطاتهم تنفيذية وتنظيمية اي واجباتهم في الاساس القيام والاشراف على تنفيذ الخطط والسياسات التي وضعتها الدولة ومؤسساتها ، اي ان الذين يديرون البلد ليسوا افرادا وانما مؤسسات دستورية وادارية، مهمتهم  القيام الإشراف على تنفيذ الخطط التي تضعها تلك المؤسسات الممثلة  للشعب، اما في دولة الاشخاص فتسيد وتطغي سياسات الاشخاص على  السياسة العامة للدولة،  فهذه بحد ذاتها  فوضى وتخريب وتدمير كبير لهذه لمؤسسات الدولة وبالتالي تكون دولة متأخرة ومتخبطة حيث تقاد من قبل اهواء ومزاجيات اشخاص او من قبل احزاب متسيدة على المشهد السياسي ،  وقد شهدت السنوات الاخيرة هذه الظاهرة بشكل كبير من خلال تسلم اشخاص مناصب عليا في الدولة وهم غير مؤهلين لهذه المناصب والادهى والامر من ذلك عند تسنمه المسؤولية بتصرف بالمؤسسة ( قد تكون وزارة او هيئة او مديرية او غيرها من المناصب العليا ) بفردية او دكتاتورية او حزبية بعيداً عن القرارات المدروسة والموضوعة  من قبل ذوي الاختصاص والخبرة في تلك المؤسسة ، وبما ان المؤسسة هي مجموعة من الناس يحملون هموم الناس، ولديها توجه بموضوع خاص يشكل جزءًا مهمًا من المجتمع، وعليه كل هذه المؤسسات إذا تعاونت فيما بينها، وشرع لها حزمة من القوانين والانظمة  فسوف تعطيها القوة  والشرعية من أجل تحقيق ما يصبوا له المجتمع، فتكون دولة قوية ومتطورة بعيدة عن العمل الحزبي أو الفئوي أو الانفرادي، وهذا يعطي ضمانات ببناء مجتمع مؤسساتي ودولة قوية، فدولة المؤسسات تملك عناصر القوة.    فقوة الدولة ليست بالتخبط  والاهواء  والمزاجيات بل بالتخطيط السليم من قبل الدولة ومؤسساتها  التي تعج بأصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية  الكافية بإدارة مؤسسات الدولة  بالشكل الصحيح والايجابي التي تخدم المجتمع ، فكلما كان هؤلاء الأفراد مقتدرين من الناحية العلمية والخبرة ، فحتماً  ستكون المؤسسات قوية وناهضة ، ومن جانب اخر تفتقر مؤسسات الدولة حالياً الى التخطيط السليم والمنهجي السليم من ذوي الاختصاصات ، فضلاً عن افتقار اغلب مؤسسات الدولة الى الخطط بعيدة او متوسطة المدى  ولذلك ترى وزراء ومسؤولين كبار يصدرون قرارات وتعليمات كثيرة ارتجالية وغير مدروسة ولذلك  عند تغير المسؤولين  في المناصب الحساسة في الدولة  يتم الغاء او تحجيم  كل القرارات والتعليمات السابقة ان كانت جيدة او غير جيدة على حد سواء من قبل المسؤول الجديد ( ان كان وزيراً او وكيل وزارة او رئيس هيئة او مدير عام او اي منصب حساس في الدولة )  وهو يقوم  بدورة بصدار قرارات وتعليمات جديدة  تنسف كل ما عمله المسؤول السابق،  وهذا هو الحال في اكثر مؤسسات الدولة التي تتخبط  فيها القرارات والتعليمات  ،  وعليه على الحكومة الحالية الايعاز الى كل والوزارات والهيات والمؤسسات  الكبيرة في الدولة ان تعمل على وضع خطط علمية طموحة ومدروسة بعيدة ومتوسطة المدى من قبل هيئات تضم ذوي الاختصاص والخبرة في كل وزارة او مؤسسة من مؤسسات الدولة حيث تلزم كل الوزراء والمسؤولين في الدولة بتطبيقها والسير على نهجها بعيداً عن الارتجالية والمصالح الشخصية والحزبية .