بغداد ـ الدستور

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان تقديم جداول الموازنة الى مجلس النواب "سياق دستوري ورقابي".وقال صالح "من الناحيتين الدستورية والقانونية، فان ما تم اعتماده من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة الثلاثية) بات ملزما للتنفيذ وعلى وفق تعليمات تنفيذ الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والاستثاري، ولكون تطبيق تجرية موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الاجل قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى وعلى وفق واحدة من النصوص التي تضمنها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل".وبين ان "ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية".فيما اوضح الخبير المالي مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، آلية تصويت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية.وقال نوري انه :"في حال وصول الموازنة الى البرلمان فان التصويت سيكون على الجداول فقط".واضاف "كذلك سيصوت البرلمان على الفقرات التي اقترحتها الحكومة للتعديل ان وجدت وليس كل فقرات الموازنة".وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الزهوان أعلن في 21 من الشهر الجاري، بان هنالك امكانية الى ارسل موازنة 2024 واقرارها قبل الشروع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب في 9 ايار المقبل.وعزا الزهوان، أسباب تأخر وصول جداول موازنة 2024 يعود لـ"استمرار العمل فيها"، متوقعاً ارسالها سيكون خلال الايام المقبلة.