بغداد ـ الدستور

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة الأنبار من الإيقاع لمُوظَّف في إحدى مديريَّات التنفيذ بالمُحافظة متلبساً باقتراف جريمة الرشوة.وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان :" بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار فريق عمل؛ للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريَّة تنفيذ الأنبار بعرض رشى.واضاف إنَّ الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الرمادي - شعبة المتابعة متلبساً بدفع مبلغٍ ماليٍّ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار من أصل (٧,٥٠٠,٠٠٠) دينارٍ إلى وكيل الدائن،وتابع المكتب إن المبلغ تمَّ دفعه بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن؛ لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المُترتّب بذمّة المدين لدى مديريَّة التنفيذ والبالغ قدره (١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار .ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجريمة على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذها عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ في الديوانيَّة، مُبيّـناً صدور أمري استقدامٍ بحقّ مسؤولين اثنين في مُديريَّتي البلديَّة والمجاري.وأشار بيان للنزاهة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة الذي انتقل إلى دائرة المصبِّ العامّ أجرى أعمال التحرّي والتدقيق في المُخالفات الخاصَّة بإحالة مُناقصة بناية الدائرة من قبل وزارة الماليَّة بكلفة (٥٧٩,٦٩٨,٠٠٠) مليون دينارٍ، مُوضحاً أنَّ المُخالفات تمثَّلت بقيام الشركة المُحال عليها المشروع ببيع المُناقصة وإحداث تغييرٍ في معالم البناية خلافاً للكشوفات بإضافة منشآتٍ جديدةٍ وتغيير في البناء بدون كشفٍ قبل الاستلام الأولي، فضلاً عن ابتزاز الشخص الذي نفَّذ المشروع بعد بيع المُناقصة له؛ ممَّا عرقل تسليم المشروع وعدم صرف مُستحقَّاته. وأضاف إنَّه تمَّ استقدام مسؤول دائرة المهندس المُقيم لمشروع مجاري الديوانيَّة على إثر المُخالفات الحاصلة في إحالة مناقصة تأهيل الجزء الثاني من حي الفرات من خلال إعطاء كتاب عدم ممانعةٍ من قبل دائرة المهندس المُقيم، في حين إنَّ العمل غير مُنجزٍ، ممَّا سبَّب تلكأ في التنفيذ وحدوث عوارض ونضوح مياه عرقل عمل الشركة المُنفّذة، الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام، كما تمَّ استقدام مسؤول شعبة الحدائق والمُتنزَّهات في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر 49  مليون دينارٍ من المال العام، يمثل مبلغ إنشاء "نافورات" في شارع المتحف عام 2021 وإتلافها في عام 2023 من خلال دفنها بالتراب في عمليات الطمر. ولفت إلى رصد مُخالفات بعمليَّة صرف أكثر من 120 مليون دينار من مبالغ الإشراف والمُراقبة في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة، كما تمَّ صرف مبالغ إيفاداتٍ لمُوظَّفين مُوفدين من دوائر أخرى بلغت أكثر من 15 مليون دينارٍ دون وجود مُعزّزات الصرف حسب ما تمَّت الإشارة إليه بتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة، أمَّا في مُديريَّة بلديَّـة الحمزة فقد أشَّر الفريق مُخالفاتٍ وهدراً للمال العام، لعدم قيام البلديَّة بتأجير محلاتٍ تجاريَّةٍ يُقدَّرُ مبلغ إيجارها السنوي 32 مليون دينارٍ، رغم إبداء أحد المواطنين رغبته بتأجيرها.