بغداد ـ الدستور

كشفت لجنة النزاهة النيابية ، عن عزمها فتح اكبر ملف يخص البنك المركزي ، يتضمن قيام مدير عام التحويلات بالتسبب بمعاقبة 28 مصرفاً عراقياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، ليتيح المجال للبنك الأهلي (الذي غالبية أسهمه عائدة لدولة عربية مجاورة) بالاستحواذ على العملة الصعبة في مزاد العملة دون غيره من المصارف.وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف ، في بيان صحفي ان " البنك الفيدرالي أرسل ثلاثة آلاف رسالة عن طريق نظام التحويلات إلى مدير التحويلات المدعو مازن الذي يتعامل مع البنك الأهلي ( تحدثنا عنه سابقاً) ولم يرد على تلك الرسائل ، بشكل متعمد، مما أدى إلى إصدار عقوبات وغلق 28 مصرفاً، والغاية من عدم قيامه بالرد وجعل الفيدرالي يغلق المصارف الـ 28 ، هو إتاحة الفرصة للبنك الأهلي والبنوك الأربعة الأجنبية للسيطرة على مزاد العملة وتحويل الدولارات إلى دولة عربية مجاورة والتسبب بأزمة كبرى في العراق ".واضافت :" استغربنا من ان العقوبات طالت مصارف لا علاقة لها بإيران وبعضها يديرها أشخاص من المكون السني والأكراد، أي لايوجد طابع سياسي للعقوبات، وأدركنا أن الموضوع وراءه مؤامرة كبيرة " ، مبينة ان " المصرف الأهلي كان شبه مفلس وغارق في الديون ولايوجد عنده حساب ختامي ولا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه، وبفضل اللعبة التي قام بها مازن تحول إلى بنك يمتلك ملايين الدولارات ويربح شهريا 147 مليون دولار وتحويلاته تقدر بملياري دولار، وربحه السنوي بالمليارات ".وتابعت نصيف : " لو كان هذا الشخص قد أوصل رسائل البنك الفيدرالي إلى البنك المركزي ، لكان بالامكان تلافي المشكلة وعدم صدور عقوبات بحق المصارف العراقية، لكنه تعمد ذلك بهدف قتل المصارف العراقية لمصلحة البنك الاهلي، علماً بانه اخذ اجازة من عمله لمدة 6 شهور واختفى بسبب اصدار مذكرة قبض بحقه ".