بغداد ـ الدستور

رهنت اللجنة المالية النيابية تمديد الفصل التشريعي الحالي بوصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان، والتي قالت إن العجز فيها "كبير جداً".ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار 2024. وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري لوكالة شفق نيوز، إن "الفصل التشريعي لمجلس النواب لا ينتهي في حال ورود قانون الموازنة إلى المجلس، ويبقى الفصل مستمر حتى إقرارها".وأوضح أن "الفصل التشريعي الحالي سينتهي يوم 9 أيار 2024، وفي حال وصول جداول الموازنة إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، فإن رئاسة المجلس ستمدّد الفصل التشريعي".وأضاف نوري، أنه "في حال عدم وصول جداول الموازنة إلى البرلمان فإن الفصل التشريعي للمجلس النيابي سينتهي في وقته المحدد".ووصف نوري نسبة العجز في جداول الموازنة، بأنه "كبير جداً"، لافتاً الى أنه "سيتم إجراء تعديلات على جداول الموازنة في حال وصولها الى البرلمان من أجل تخفيض نسبة العجز إلى 50%".فيما كشف عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، عن تطورات مهمة في انتخاب رئيس البرلمان.وقال المسلماوي ان :"-المكون الشيعي حريص جدا على استكمال استحقاقات المكون السني فيما يخص رئيس البرلمان وقدمنا الفرصة الكاملة لاختيار الرئيس وكنا نتوقع جلسة حوار فيما بينهم ولكن زادت الفجورة.-الاطار التنسيقي بعد الانتظار المطول سيتدخل بالضغط باتجاه انتخاب رئيس مجلس النواب وقد يطرح 3 خيارات مهمة وهي اما سحب جميع المرشحين او فتح باب الترشيح من جديد او المضي بالمرشحين ذاتهم.-قد يتكرر سيناريو انتخاب رئيس الجمهورية على انتخاب مرشح رئيس البرلمان، وقوى الاطار تحترم خيار المكون السني شريطة الالتزام بالاطر العامة للمرشحين.-مايحصل في المكون السني من خلافات هو بالحقيقة صراع حول الزعامات، والاطار سيضغط باتجاه جميع الاطراف السنية للاسراع في انتخاب رئيس البرلمان في اقرب فرصة.-ابرز المشرحين حاليا هما {سالم العيساوي ومحمود المشهداني} وتقدم طرحت شخصية اكاديمية وهو مزاحم الخياط؛ لكنه يحتاج الى اطار قانوني عبر تعديل النظام الداخلي او انسحاب المرشحين الحاليين.-هناك تسريبات عن تنازل محمد الحلبوسي عن سقف المطالب شريطة ان لا ينتخب سالم العيساوي بديلا عنه، ولا نستبعد تصويت حزب تقدم لصالح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.-تم تقديم طلب رسمي بخصوص تعديل النظام الداخلي للبرلمان، واذا بقى الحال على ماهو عليه سيمضي المجلس بما هو موجود من المرشحين {سالم العيساوي ومحمود المشهداني}.-الاطار قد يذهب نحو خيار اقناع الاخرين بسحب جميع المرشحين، وهو قادر على حل هذا الانغلاق لتجاوز ازمة رئاسة المجلس، وسيجعل الامور في نصاب معين فلابد من وجود حل.-مجلس النواب ركز في دورته الحالية على واقعية التشريعات بما يخدم الواقع العراقي ومنها تشريع قانون الضمان الاجتماعي والمشاريع المدرة للدخل وكذلك قانون الاراضي الزاعية واخر على ابواب التصويت وهو قانون الصناعي.-قانون التعليم الاهلي معني بتعديل التعليم الاهلي وجعله يوازي التعليم الحكومي.-قانون معادلة الشهادة الجامعية سيتم ترحيله للفصل الشتريعي القادم.