تسجّل ضد أكثر من نصف اعداد الصحفيين وبعلم نقابة الصحفيين وتستّرها مخالفات تجاوزات لو تمت اثارتها سيحاسب عليها القانون  ، مما يحثنا للتنبيه وتحذير زملائنا من الذين لا يمتلكون إلا نياتهم الطيبة أو من قد تدفعهم الحاجة والعوز لغض النظر وتجاهل خطورة ما يتم ارتكابه مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية عن غير قصد.

ويوقّع جميع الصحفيين أثناء تجديدهم لهوياتهم أو ملء استمارة المكافأة التشجيعية اوعند ترويج معاملات قطع الأراضي على إستمارة تتضمن تعهداً يؤكد عدم اشتغالهم في وظائف مدنية أو انتسابهم لجهات أمنية أو شرطوية أو عسكرية كشرط من شروط تجديد العضوية أو الحصول على مكافأة المنحة الحكومية أو الحصول على قطعة أرض ، من دون إدراك أغلب الزملاء لخطورة ما يقومون به لأن ذلك يشكل احتيالاً على القانون وقد يتسبب بضرر كبير وملاحقة قانونية.

وما دفعني للكتابة والتنبيه في هذا الموضوع هو تعرض أحد الزملاء من منتسبي أحد الأجهزة الأمنية إلى التحقيق معه من قبل النزاهة بسبب حصوله على قطعة أرض من تخصيصات نقابة الصحفيين واكتشاف أنه وقّع على تعهد مسبق بعدم اشتغاله في أي جهة أمنية أو عسكرية جراء وشاية أحد زملائه ، مما يعرضه الآن للمثول أمام القضاء وربما الحكم عليه بالسجن ، وهو المصير الذي ينتظر آلاف الصحفيين من الذين استسهلوا مسألة تقديم التعهدات بدون النظر بتداعياتها.

الغريب بالأمر أن نقابة الصحفيين تعلم جيداً بأمر الكثير من هؤلاء لاسيما العسكريين لكنها تغضّ الطرف ولم تعترض على هذه المخالفة ولم تفعل اي شيء لحماية صحفييها مما يجعلها تتحمل المسؤولية الكاملة بالدرجة الأساس لأنها تعد بمثابة الشريك في هذه المخالفة خاصة وأن هناك اعضاء في مجلسها هم من الموظفين الحكوميين الذين يرتكبون ذات المخالفة ويوقعون على هذه التعهدات خلافاً للقانون ، وكذلك لمخالفتهم للاعمام الصادر عام (2010) من وزارة الثقافة والذي حصر المنفعة الشخصية من المكافآت التشجيعية فقط للصحفيين المتفرغين للعمل الصحفي ولا يشمل ذلك من  ينتسبون لأي دوائر سواء كانت مدنية او عسكرية.

سكوت النقابة وتجاهلها في توريط الصحفيين بهذه المخالفة يعد خيانة للامانة المهنية فاغلب زملائنا لا يعرف تبعات هذا التعهد وما يترتب عليه من أذى وتبعات قد تؤدي بهم إلى السجون ، لهذا نعيد التحذير وننبه ونحمل النقابة لوحدها المسؤولية الكاملة أمام هيئة النزاهة لأنها تتعمد الاضرار بالصحفيين وعدم اطلاعهم على الحقيقة.