تحتفل دول العالم في كل عام في الثالث من آيار/ مايو باليوم العالمي للصحافة حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 أن يوم الثالث من مايو من كل عام هو اليوم العالمي لحرية الصحافة ليكون فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييمها في كل دول العالم، والدفاع عن حرية الصحافة ووسائل الإعلام أمام الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها فتجعل هذه الحرية على المحك، كما ارادت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجعل من الثالث من مايو من كل عام ذكرى للإشادة بالصحفيين الذي فقدوا ارواحهم في أثناء تأدية واجبهم، ودفاعهم عن الحق من خلال الكلمة الصادقة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويأتي هذا اليوم العالمي للصحافة هذا العام في وقت تتعرض فيه حرية الصحافة في كثير من دول العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة إلى التهديد، فحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود جاء العراق بالمرتبة 169عالمياً من بين 180 دولة في العالم في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 بتراجع درجتين عن العام الماضي والذي كان ترتيبه فيه 167 عالمياً، فبوجود الفساد وعصاباته والارهاب وأجندته يواجه الصحفيون تهديدات مختلفة ومن جهات متعددة، فهم يتعرضون للتهديد والملاحقات والانتهاكات المتواصلة عند تناولهم أو فتحهم لقضية من قضايا الفساد وحيتانه وما أكثر هذه القضايا التي أودت بحياة العديد من الصحفيين، ناهيك عن الانتهاكات الأخرى التي تطال الصحفيين فمصادرة المعدات والمنع من التغطية، وتحطيم الكاميرات وغيرها من الانتهاكات والتي تصل إلى تهديد الصحفي أو خطفه أو تصفيته في بعض الأحيان من قبل جهات مسلحة ترتبط بجهات سياسية إذا ما تجاوز هذا الصحفي أو ذاك الخطوط الحمراء في نظر هذه الجهات! فتكميم الأفواه وإسكات الالسن، والتضييق على الصحفيين لا يقتصر على التهديد الكلامي وإنما قد يصل إلى التصفية الجسدية والقتل في بعض الأحيان، كما أن تقييد حرية الرأي في العراق من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصحافة العراقية على الرغم من أن دستور العراق لعام 2005 وفي المادة (38) قد كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، كما كفل حرية الصحافة والطباعة والاعلان والأعلام والنشر إلا أن هذه المادة الدستورية وغيرها من المواد القانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير لم تفعل لحد الآن فلا يزال هناك تقييد لهذه الحريات، كما أن من المشاكل التي تواجه حرية الصحافة في العراق هي عدم الحياد والاستقلال في نقل الحقائق والتعبير عن الرأي فالكثير من المؤسسات الإعلامية في العراق غير مستقلة وخاضعة لجهات سياسية وحزبية أو مملوكة لمستثمرين وتجار لذا تستغل هذه المؤسسات في مناسبات عديدة لترويج لهذا السياسي أو لذاك الحزب، لذا فإزاء هذه الانتهاكات لحرية الصحافة والتجاوز على حق الصحفي ومنعه من إيصال صوته والتعبير عن رأيه لا بد أن تقوم الحكومة بدورها في دعم حرية الرأي والتعبير والصحافة سيما أن هذا الحق هو حق دستوري كفله الدستور العراقي وكفلته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، فدعم حرية الرأي والتعبير عنه وتفعيل الاجراءات العقابية على كل من يقيد هذه  الحرية ويتعرض لها من أهم واجبات الحكومة، والتي عليها أيضاً مسؤولية حماية الصحفيين من كل تجاوز أو اعتداء يقع عليهم، كما أن عليها توفير البيئة الملائمة والجو المناسب للصحفيين للقيام بعملهم على أتم وجه، فحماية الصحفيين ودعمهم وكفالة حرية الصحافة من أهم واجبات الحكومة إذا ما أرادت أن تؤدي الصحافة دورها في إصلاح المجتمع والدولة.