بغداد ـ الدستور

افصحت اللجنة المالية النيابية ،عن مسارات مشروعي تعديل قانوني التقاعد والملاك .وذكر رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني ، ان" اللجنة المالية خاطبت كافة المؤسسات ودوائر الدولة حرصا لعدم اغفال اضافة بعض العناوين الوظيفية او الحاجة لتغيير عناوين وظيفية اخرى ، لغرض تأمين الفائدة المرجوة من هذا التشريع وانعكاساته على الموظفين والمنتسبين".واضاف، ان " اللجنة المالية استدعت رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومسؤول دائرة الملاك في وزارة المالية لمناقشة الاثار الناجمة عن تلك الزيادة ،حيث نخطط لضمان حق الموظف الذي سيحال على التقاعد خلال الشهرين الحالي والمقبل ، قبل نفاذ القانون".وتابع القول ، " اتفقنا على موضوع تأريخ الاحالة ، وسنحدد سقفا زمنيا لنفاذ القانون بما يخدم جميع المحالين او الذين سيحالون على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون".وحول معالجة موضوعة التسكين، اوضح العطواني ، " اتفقنا على تأمين حق الموظف وعدم تقليل استحقاقه التقاعدي وانتقاله من درجة وظيفية إلى اخرى، وسيتم تضمين صيغة مناسبة تؤمن استحقاق كافة الموظفين المسكنين لدرجات اقل من درجاتهم الوظيفية".وعن مقترحات تقليل سن التقاعد ، اكد رئيس اللجنة المالية، انه " لايوجد اي مشروع قانون معروض على اللجنة المالية لتخفيض سن التقاعد ، بل هناك دراسات لمعالجة القانون نطمح معها ان تكون التغييرات الجديدة تخدم الموظف والمنتسب، ولن نسمح بالمساس او تقليل راتُب المتقاعد او درجته الوظيفية ، لاننا نهدف الى زيادة الاستحقاق وليس تقليل المستحقات" .