ضمن حركة التصحيح التي تشهدها البلاد عقب تشكيل حكومة السيد محمد شياع السوداني ومواصلته الميدانية ومثابرته لأنجار برنامج وزارته الذي اطلقه وبدأ بتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العمرانية والاسكانية والصناعية والتربوية وبناء مدن جديدة ومجسرات وانفاق لفك الاختناقات المرورية ومواصلة انجازات الجهد الخدمي الذي ما برح يجري على قدم وساق .. نأمل أن يتجة لانتشال صناعتنا الوطنية وتطويرها وتصريفها بأفضل وجه وجعلها مصدر جذب للمستهلك المحلي والخارجي ، وأصدار قرارات جرئية لتوقف استيراد وتدفق بعض المواد بعد أعادة الحياة للعديد من المصانع التي تعرضت لأيقاف عجلتها وتجميد كوادرها الفنية والتشغيلية التي ما زالت تحتفظ بخبرتها وحيويتها .. وان يقتصر الاستيراد على المواد الرصينة وغير المغشوشة او المقلدة والتي لم تنتج محلياً بالشكل الذي يكفي لسد الحاجة الفعلية للسوق المحلية.. ونقترح الزام التجار وكل الجهات العاملة في مجال التوريد حكومية كانت أم أهلية تشجيع المنتج المحلي المتوفر وتصدير الفائض منه الى خارج البلاد ودعم الاقتصاد الوطني ... أنها مجرد دعوات وامنيات تأمل أن تتحقق ما دامت الحكومة الاتحادية الحالية جادة في تجاوز سلبيات الأعوام العجاف التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003 ولغاية تسلم السوداني مهماته في أعادة البلاد إلى ما كانت عليه من تطور ونزاهة ومحاربة الفساد.

عادل اسماعیل