ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المندرجة ضمن برنامج الحكومة، فضلًا عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وقد وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 19 أيار، لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024.كما وجه سيادته بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيأة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى إعادة دراسة (مشروع قانون معهد الوظيفة العامة)، وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى في جدول أعماله، فتثميناً للتضحيات الجليلة التي قدمها منتسبو الحشد الشعبي في الدفاع عن العراق ضد العصابات الارهابية، إلى جانب باقي صنوف قواتنا الأمنية، صوّت المجلس على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي؛ الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام  ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بعد مناقشة مستفيضة بحضور السادة رئيس هيأة الحشد الشعبي، ومسؤولين في الهيأة، الذين تمت استضافتهم في مجلس الوزراء.واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، أقر مجلس الوزراء المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وفنادق ومستشفيات ومراكز صحية وطبية، وملاعب رياضية، ومركز للدفاع المدني، ومدن للزائرين، وذلك وفق رؤية معمارية متكاملة، وسيتم عقد مؤتمر خاص بشأن هذا الموضوع، واعتماد شركات عالمية متخصصة لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية والمهمة، التي ستخدم أهالي المدينة وزائريها.وضمن تطبيق نهج الحكومة، الذي يهدف إلى إعادة العمل بالمشاريع المتلكئة، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تعترضها، تم إقرار الآتي:أولاً/ تغيير اسم مشروع (تأهيل قاعة الشهيد عثمان العبيدي) ليصبح (تأهيل قاعة الشهيد عثمان العبيدي– أسلوب التنفيذ أمانة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.  ثانياً/ زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء الممر الثاني للطريق المؤدي إلى قضاء الطارمية بطول 15كم). ثالثاً/ زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز ونصب وفحص وتشغيل متنقلة الكحلاء الثانوية في قضاء الكحلاء). رابعاً/ استحداث مكون (الأعمال المتبقية لمشروع توسيع مبنى دائرة السياحة في كربلاء المقدسة/ المركز). وفي مجال القطاع التربوي، ومن أجل الإسراع في عملية طبع الكتب المدرسية وتوفيرها بالتوقيتات المطلوبة، أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة التدقيقية بشأن طباعة الكتب المدرسية بحسب الآتي: 1- تخويل وزارة التربية صلاحية تكليف (شركة النهرين العامة) بإنجاز أعمال طباعة الكتب والدفاتر المدرسية، واستثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) قبل إجراء أي مناقصة، من أجل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية والاعتماد على مكائنها حصرًا، على أن تتولى الوزارة المذكورة تقديم الدعم الكامل للشركة من صندوق التربية المركزي إلى شركة النهرين العامة في توفير المبالغ اللازمة لشراء المواد الأولية الداخلة في أعمال الطباعة بأوقاتها المحددة، بما يضمن إنجاز التعاقدات من الشركة، في ضوء التعليمات والضوابط، وتصرف من أموال الصندوق. 2- إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين العامة، بأسلوب المناقصة العامة إلى مطابع القطاع العام والخاص بمقدار (50%) لكل منهما، على أن يتم السماح بإعطاء جدول بقيمة ملياري دينار لكل شركة، دون التقيد بعدد العناوين، ووصول الكتب إلى الطلبة ضمن التوقيتات المحددة قبل بداية العام الدراسي. 3- إلزام وزارة التربية بالتقيد بالتخصيصات المالية المدرجة في جداول تقديرات عام 2024 عند التعاقد، وعلى وزارة المالية توفير التمويل لضمان التزام وزارة التربية بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وإيصال الكتب إلى الطلبة ضمن التوقيتات المحددة قبل بداية العام الدراسي. 4-استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (23424 لسنة 2023) لتكون المدة بين الإحالة وتوقيع العقد (5) أيام عمل لعقود طباعة الكتب المدرسية، دون الحاجة لتوجيه إنذار إلى المطبعة المتلكئة عن توقيع العقود. كما جرى التصويت على إيقاف الاستثناءات الممنوحة إلى وزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء (24049 لسنة 2024)، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار .واطلع مجلس الوزراء على جداول البيانات المالية لحساب الدولة، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل.كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2023 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (7) من قانون استرداد أموال العراق (9 لسنة 2012) المعدل.