السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اود أولا ان اشكركم بأسم زملائي الأكاديميين على سعيكم الحثيث مع نقابة الأكاديميين العراقيين لحل مشكلة تمديد الخدمة التقاعدية على أساس كون تمديد الخدمة حقا ثابتا المجالس الجامعات كما ورد في المادة (11) ب أولا من قانون الخدمة الجامعية النافذ رقم 23 لسنة 2008 المعدل وقرار 31 / 12 / 2019 مجلس الدولة ذي العدد /122 / 2019 في وإذا كانت هذه المشكلة قد انقضت على يديكم بتطبيق قانون الخدمة الجامعية المذكور انفا " فأن هناك مشكلة أخرى يعاني منها الأكاديميون قد نشأت أيضا من عدم تطبيق القانون المذكور وانما تطبيق القانون العام للتقاعد رقم (9) لسنة 2014 ألا وهي مشكلة حرمان غالبية الأكاديميين موظفي الخدمة الجامعية المتقاعدين من حقهم القانوني في مخصصات اللقب العلمي. وقد جاء كتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ق/5 /2 / 53621 في 5 / 11 / 2023 لكي يؤكد هذه المشكلة ويعمقها مما دفع نقابة الأكاديميين العراقيين الى التظلم مما ورد فيه بموجب كتابها الى الدائرة القانونية في المجلس ذي العدد 302 والمؤرخ 24 / 4 / 2024 ونسخة منه الى الدائرة القانونية في الوزارة. وقد تضمن هذا التظلم ازالة اللبس الناجم من تطبيق المادة (38) أولا) من قانون

التقاعد رقم (9) لسنة 2014 معززا " ذلك بالحجج القانونية التي توجب تطبيق قانون الخدمة الجامعية النافذ رقم 23 لسنة 2008 المعدل وليس قانون التقاعد المذكور انفا. ولكن لم ترد إجابة الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس حتى الان لذلك فأننا نلتمس تعاطفكم مع حق الأكاديميين المحالين الى التقاعد بتطبيق القانون الخاص بهم قانون الخدمة الجامعية النافذ وليس القانون العام للتقاعد بإيصال صوتهم الى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم لحسم هذا الموضوع انتصارا للحق وانصافا " لهذه الشريحة القائدة في المجتمع. وفقكم الله وسدد خطاكم....

الدكتور صباح الربيعي

07903507379