الفوضى التي تعم الشوارع والارصفة ليست بنت عامنا هذا أو العام الذي سبقه وإنما مضى عليها أكثر من عقدين من الزمن ، هذه الفوضى هي نتاج طبيعي لسياسة الحكومات المتعاقبة التي عملت على تعطيل وإيقاف عجلة الانتاج الصناعي  والزراعي في البلاد من خلال اغلاق المصانع الحكومية الكبرى التي كانت تستوعب  الالاف من  الايدي العاملة والخريجين فحولتهم الى افواج من العاطلين عن العمل وكذلك ضرب القطاع الخاص من خلال اغراق الاسواق بالمستورد من المواد حتى بات العراق يستورد كل شيء حتى ( الواهلية والملبس) ومراجعة لمزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي يعطينا المؤشر على ذلك فقد بلغ حجم بيع الدولار أسبوعيا مليار دولار لأغراض الاستيراد وهذا يعني إن حجم إستيراد القطاع الخاص شهريا ٤ مليار دولار وسنويا 48 مليار دولار وهذا المبلغ لوحده يعادل ميزانية 3 دول من دول الجوار .

ونعود الى فوضى الشوارع والارصفة وحتى لا يقال ما هو الرابط بين الأثنين أقول شباب عاطل  والتعينات في دوائر الحكومة حكرا على الاحزاب والتيارات السياسية والناس تريد ان  تؤمن قوت عيالها اليومي  فتلجأ الى البيع على الارصفة وفي الشوارع العامة وهذه ايضا لا تخلوا من تدخل الاحزاب والنواب وبعض الجهات السياسية فهي تسعى لاستغلال حاجة المواطن للكسب الانتخابي والأمثلة كثيرة  فأخذت تستحصل موافقات من مديريات البلدية لاستغلال الارصفة ونصف الشارع العام للباعة المتجولين وهكذا هي الفوضى في شوارع وعلى أرصفة كل مناطق بغداد والتجارية منها  خاصة.

وعليه فمن يريد أن يزيل هذه الفوضى  عليه إيجاد البدائل وهذه البدائل تكون على أنواع  أسواق شعبية بديلة أو إيجاد فرص عمل بتشغيل معامل ومصانع الدولة  وتفعيل وتنشيط معامل القطاع الخاص الذي كان يشكل بحدود ٤٠ بالمائه من أنشطة القطاع الصناعي الوطني

نعم نحن مع رفع التجاوزات على الطرق والارصفة وإنهاء الفوضى ولكن على ان تكون بشكل مدروس  فالباعة على الارصفة هم أبناء العراق ومن حقهم على الدولة إيجاد فرص  واماكن عمل وتنظيم هذه الاماكن  وكذلك من حق المواطن أن يجد له رصيف خالي من التجاوز يستطيع ان يسير عليه وان لا يضطر للنزول الى الشارع  ةيعرض تفسه لخطر السيارات  كون الرصيف مستغل من الباعة وبشكل عشوائي  ويبقى الروق على الله.