عزالدين المانع

برغم كل ما نشر عن هيئة التقاعد الوطنية من ملاحظات .. وبرغم الزيارات الميدانية التي يقوم بها المعنيون في الدولة إلى فروع الهيئة وتوجيهاتهم المتكررة بشأن اختزال بعض الحلقات الروتينية غير المبررة ، والدعوة إلى التعامل بكل مرونة مع المراجعين - ومعظمهم كبار السن ولا يخلون من أمراض مزمنة - وتسهيل إنجاز معاملات ذوي الشهداء والمتوفين .. إلا إن الهيئة لم توفر سوى بضع مقاعد إضافية للانتظار لا تكفي لأقل من نصف عدد المراجعين ، ولم تحدد سقفآ زمنيآ واضحآ للإنجاز ، مما أدى إلى إتاحة المجال أمام ضعاف النفوس ليمارسوا دورهم - الابتزازي - والمساومة على سرعة الإنجاز ، والتخلص من مرارة الانتظار أمام النوافذ التي يقبع خلفها المنتسبون والوصول إلى نهاية المطاف وتسلم الهوية التقاعدية ومستحقاتها بعيدآ عن الإجراءات الروتينية المعقدة وغير المرنة ، أو اللجوء إلى زمرة الوسطاء وسماسرة الفساد المندسين في دهاليز هذه الهيئة القابعة منذ الخمسينيات في زاوية من زوايا ساحة الشهداء بطرازها العمراني القديم ، ( وضرتها ) المطلة على شارع الجمهورية في الرصافة ومصعدها الكهربائي العاطل باستمرار الذي لا يتسع إلا لبضع نفرات .. ولم تتزحزح معاملاتهم بين أكوام الملفات المبعثرة في زوايا الغرف - العابسة - إلا بعد ( خرخشة ) ما في الجيوب !!

ولقد سبق للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن بادرت قبل أكثر من ثمانية أعوام بتعميم توجيه رسمي لكافة الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة يقضي بإنجاز جميع الوثائق والمستمسكات المطلوبة من قبل هيئة التقاعد قبل انفكاك الموظف وتأييد صحة صدورها ومن ثم إحالتها عن طريق البريد الإلكتروني إلى الهيئة لاعتمادها وإصدار الهوية التقاعدية بعيدآ عن أية إشكالات أو إجراءات روتينية لا مبرر لها ، على ان تتحمل دائرته مسؤولية صحة المعلومات قبل إدخالها في الحاسوب وتحت إشراف ومتابعة المسؤولين في تلك المؤسسات .!

فعسى أن يعاد التأكيد للالتزام بذلك التوجيه وتنفيذه بعد هذا السبات الطويل ليتذوق ثماره المحالون الجدد إلى التقاعد وذوو الشهداء والجرحى الذين يتابعون معاملاتهم ويترقبون إنجازها بفارغ الصبر ، وحسم حقوقهم التي يستحقونها ، وليس هذا بعسير .!