** فشل مؤسسات الدولة وسلطاتها بالقضاء على الفساد أدى الى التطاول على هيبة الدولة والتمادي على مقدراتها وجرأة من هب ودب على القانون تحت ذرائع ومسميات مختلفة حيث كان الفساد التحدي الأكبر الذي يعد النجاح بالقضاء عليه مقياس لسطوة الدولة ومكانتها ... أنسحب هذا الفشل على العلاقة بين المواطن والدولة، وأفلت الثقة بالمؤسسات جراء استشراء القناعة بعدم قدرتها على تطهير مفاصلها مما علق بها من فاسدين.

** الاحزاب والقوى السياسية التي توالت على الحكم خلال السنوات السابقة عملت بجد على بناء سلطة متحكمة لضمان استحواذها على القرار فعمدت لتأسيس دولة عميقة تدين بالولاء لها ورسخت بذلك مفاهيم تخدم مصالحها ، وصارت مسألة تفكيكها غاية في التعقيد والصعوبة.

** تسجّل ضد أكثر من نصف اعداد الصحفيين وبعلم نقابة الصحفيين وتستّرها مخالفات تجاوزات لو تمت اثارتها سيحاسب عليها القانون  ، مما يحثنا للتنبيه وتحذير زملائنا من الذين لا يمتلكون إلا نياتهم الطيبة أو من قد تدفعهم الحاجة والعوز لغض النظر وتجاهل خطورة ما يتم ارتكابه مما يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية عن غير قصد.ويوقّع جميع الصحفيين أثناء تجديدهم لهوياتهم أو ملء استمارة المكافأة التشجيعية اوعند ترويج معاملات قطع الأراضي على إستمارة تتضمن تعهداً يؤكد عدم اشتغالهم في وظائف مدنية أو انتسابهم لجهات أمنية أو شرطوية أو عسكرية كشرط من شروط تجديد العضوية أو الحصول على مكافأة المنحة الحكومية أو الحصول على قطعة أرض ، من دون إدراك أغلب الزملاء لخطورة ما يقومون به لأن ذلك يشكل احتيالاً على القانون وقد يتسبب بضرر كبير وملاحقة قانونية.