بغداد ـ الدستور

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مهدي تقي آمرلي، يوم الخميس، عن آخر مستجدات قوانين الأجهزة الأمنية المرد إقرارها داخل المجلس.وقال تقي إن "هناك الكثير من القوانين التي تعمل لجنة الأمن والدفاع النيابية على إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، وأبرزها قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، والقانون الآخر هو قانون جهاز المخابرات العراقي".وأضاف أن "اللجنة قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج القانونين على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية، وأن القانونين يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب".وأوضح تقي، أن "هناك قوانين أخرى لدى لجنة الأمن والدفاع النيابية، من ضمنها قانون قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى قوانين أخرى سيتم قراءتها في الفترة القادمة".وأقر البرلمان العراقي، أواخر مارس/آذار الماضي، بغياب القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلك القوانين داخل المجلس، بحاجة إلى توافق سياسي.وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، الذي تحدث للوكالة فإن "هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، وبالأخص قوانين الأجهزة الامنية، إذ أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بين القوى".وأضاف عنوز، أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دون قانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات"، مؤكداً عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحمي البلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولأداء دورها الوطني.فيما كشفت النائب مهدية عبد السحين اللامي عن تعديل مادتين فقط في قانون الأحوال الشخصية.وقالت اللامي ان :"تعديل قانون الاحوال الشخصية سيشمل مادتين اساسيتين فقط وهي:- تعديل نص المادة الثانية باضافة الفقرة ثالثاً والتي تتعلق بابرام العقد مابين الزوجين على المذهب الجعفري والسني وقانون الاحوال ومواد وفقرات مختلفة. - حذف المادة خامسا من المادة عشرة واضافة الزواج خارج المحاكم.واوضحت اللامي، ان "التعديل اصبح غير ذلك حيث يمكن ان تصدق المحاكم على زواج الماذون الشرعي"، مشيرة الى "عدم وجود اي طارئ او مقولة في تعديل القانون عن زواج القاصرات وسلب الحضانة وارث المرأة".واكد "اصرار نيابي لاقرار هذا التعديل على ان يكون هناك جلسات مستفيضة ومناقشات، اما الاختلافات فهي حالة صحية؛ لكن يجب ان تكون لها حلول جذرية لمعالجتها".وختمت اللامي بـ"جلسات الحوار التي عقدت في مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم حول التعديل مهمة جدا".