ليس مفرحاً كثيراً حسم موضوع اشغار منصب رئيس البرلمان مثلما يصوّره البعض على أنه إنجاز وانتصار لارادة العراقيين واننا بهذا الحدث نكون قد حققنا ما هو كفيل أن ينهي مشكلاتنا وازماتنا المعقدة والمزمنة ، وأن وصول أي كان من المرشحين سينعكس ايجاباً على عمل البرلمان الذي لم يعطله خلوّه من شخص الرئيس.

البعض لا يريد أن يدرك أن المحاصصة والتوافقية وغياب المعارضة عن اروقة السلطة التشريعية هي داء عضال لن ينفع معه استبدال سين بصاد من الرؤساء أو وضع أحدهم مكان الآخر ، لأن هذا الداء لا يسمح بسير دوري التشريع والرقابة بالسلاسة والموضوعية التي أسس عليها النظام الجديد ، بل ستبقى هي العقدة الرئيسة أمام كل نيّة لتصحيح المسار أو النهج الذي اختطته العملية السياسية منذ انطلاقتها مع اعتراف أغلب الأطراف والفرقاء السياسيين بخطل هذا النهج بموروثاته العقيمة حتى أنه تسبب في ضياع فرص احراز تقدم كثيرة وكان وراء فقدان كفاءات وامكانيات كبيرة لو اتيح لها العمل بعيداً عن المحاصصة لاستطاعت التفوق على نفسها وتقديم عطاء يستدعي المباركة والاشادة.

عقدة الرئيس الشاغر تستحوذ على من هو في واجهة المشهد السياسي منذ بدء العملية السياسية ، وذلك لأن الاعم منهم ما زال يحمل قناعات تقليدية لا يمكن ان تتلاءم مع المسار الديمقراطي ، فتجد أن القدرة المستبدة والخارقة والتي تحمل بعض صفاتها جانباً من سمات الاله هو ما يسعى الجميع لتكريسه واقصد هنا النخب العامة ، ويأتي هذا انطلاقاً من إيمانهم بفكرة المنقذ والمخلص الذي يحتاجونه في كل تفاصيل حياتهم وهو ما يبعدهم عن عكس هذه القناعة على المؤسسات التي يفترض أن تقوم هي بهذا الدور في الانظمة الديمقراطية ، حيث يغدو السياسي أو المسؤول مجرد موظف يؤدي دوره مقابل أجر ملتزماً بالقانون والضوابط ولا يمتلك صلاحيات مطلقة في التجاوز على أي منهما مهما كانت مكانته أو قوته.

يفترض أن تتسلل قناعات لدى من يتصدى للمسؤولية في السلطة التشريعية أو التنفيذية مفادها أن الفاعل الرئيس وصاحب الدور الأهم هي المؤسسة بكل ما تمتلكه من أنظمة وقوانين وأن أياً كان يكون على رأسها انما هو مدير مهمته إدارة أعمالها على وفق ما يقيده من قانون وليس على وفق مزاجه أو مزاج شركائه من الكتل السياسية وبهذا تصبح مهمته اختيار رئيس برلمان أو لجنة برلمانية إنما هي عملية مفاضلة بين الاكفأ والاقدر على القيام بهذه المهمة وليس على مقياس الولاءات أو المنافع السياسية.