مرة أخرى اتحدث عن سوق الأدوية وفوضوية أسعاره وتباينها وهامه الربح العالي فيه ، حيث انه وبعد عام 2003 وبعد أن فتح استيراد الأدوية على مصراعيه للقطاع الخاص بحجة عدم قدرة القطاع العام على تلبية الحاجة المحلية للادوية متمثلا بقطاع صناعة الأدوية الحكومي ولعل معامل سامراء الشهيرة لصناعة الادوية هي الابرز في هذا الاتجاه فضلا عن عدم قدرتها على صناعة وانتاج كثير من الادوية اما بسبب عدم توفر المواد الاولية لذلك او عدم قدرة هذه المعامل المحلية على مواكبة التطور العلمي والصيدلاني العالمي في الصناعة الدوائية وذلك بسبب الحظر الدوائي على العراق منذ فترة الحصار الاقتصادي إبان تسعينيات القرن الماضي وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بسبب فوضوية الاستيراد

للسلع والبضائع كافة ومنها الادوية وانتشار ظاهرة الاغراق السلعي بشكل مهول استسهالا لتحقيق هامش الربح العالي للمستوردين بشتى صنوفهم على حساب تقويض الصناعة المحلية بشتى صنوفها ايضا ومنها الصناعة الدوائية الامر الذي جعل مستوردي الادوية يتحكمون بالأسعار داخل سوق الادوية في العراق وسط تفرج الجهات ذات العلاقة كلها في العراق تحقيقا للثراء الفاحش من قبل المستوردين واصحاب المذاخر والصيادلة من دون جدية واضحة من قبل رقابة نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والجهات الامنية المعنية بهذا الاتجاه وصمت الحكومات السابقة كلها وعلى حساب المرضى ولاسيما ممن هم من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة في ظل تراجع الخدمات الصحية ضمن القطاع الحكومي والانتشار السلبي للمستشفيات الاهلية المرتفعة اسعارها بشكل جنوني لايقدر عليه الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط ووفق هذه الجدلية عمت فوضى الأسعار في سوق الادوية في ظل عدم الرقابة او المحاولات الخجولة للجهات ذات العلاقة الامر الذي جعل المراقبون في حالة شك إزاء هذا التغاضي او الصمت الرقابي لسوق الادوية من وجود حالات فساد واستفادة بعض الجهات الحكومية او السياسية من سوق الادوية وفوضوية اسعاره حاله حال القطاعات الاخرى لكن لحساسية قطاع الأدوية ودخوله المباشر في الامن الصحي للمواطن العراقي والذي لايقل شأناً عن الامن الغذائي لابد من تدخل برلماني وحكومي رقابي وتوجيه الجهات الرقابية للمراقبة الدقيقة للأسعار ولابد أن يتزامن معه تطوير الصناعة الدوائية المحلية واستقدام التقنيات الحديثة واعتماد البروتوكولات الدوائية الدولية في هذا الاتجاه متزامنا مع دعم حكومي لقطاع الصناعة الدوائية الحكومية والاهلية سعياً لرفع الكاهل على المستهلك المحلي ولجم هذه الفوضى العارمة التي تشهدها سوق الأدوية في العراق .