بغداد ـ الدستور

يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة اعتيادية خلال الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة وإقرار بعض القوانين المتعثرة.وقال النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي ، إن  "مجلس النواب سيعقد جلساته الاعتيادية في هذا الأسبوع لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين ومن ضمنها قانون الحشد والتربية".وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مطلع شهر نيسان/ ابريل الجاري، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.وأضاف الفتلاوي، أن المجلس سيناقش موضوع جداول قانون الموازنة وأسباب تأخر إرسالها إلى البرلمان، على اعتبار ان الموازنة من القضايا المهمة في البلاد".واستبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض تمريرها، طارحة 3 أسباب رئيسية لهذا الأمر. فيما استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض تمريرها، طارحة 3 أسباب رئيسية لهذا الأمر.وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول".وأضاف أن "هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الاخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة".وكان عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، أكد يوم الخميس الماضي، أسباب تأخير إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب لإقرارها لغاية الآن، حيث بين أن من بينها الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها.وتوقع النائب: "ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان".