لا زال الشعب يرى في القضاء العراقي الملاذ الاخير في حسم القضايا التي تهم حقوق الوطن والمواطن عندما تغيب عن كثير من المسؤولين روح المواطنة وتحضر لديهم مصالحهم الشخصية فقط والامثلة شاخصة وكثيرة على امتداد اكثر من عقدين من الان.

واذا كانت قضية اتفاقية خور عبد الله او ما سميت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله  التي وقعت في ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية قد اثارت الرأي العام لما فيها من تفريط واضح وكبير بحق العراق في حدوده البحرية والتي هي إطلالته البحرية على الخليج العربي  فان المحكمة الاتحادية  العليا اكدت بما لايقبل الشك من وقوف القضاء العراقي النزيه مع الشعب في قضاياه العادلة باتخاذها القرار الجريء الذي اعتبر قانون المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب باطل كونه يخالف القواعد الدستورية  فان القضية عادت من جديد من خلال مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للمحكمة ذاتها بالرجوع عن قرارها  السابق  والذي اغضب الشارع العراقي لاسباب عديدة يقف في مقدمتها  كون الطلبين قد قدما من اعلى سلطتين  في البلاد مع عدم مراعاة مصالح العراق الوطنية في الحفاظ على حدوده البرية والبحرية وكأن القضية اصبحت قضية مجاملة للكويت على حساب العراق وشعبه وكان قرار المحكمة   الاتحادية العليا تأجيل النظر في طلبي الرئيسين الى يوم أمس الثلاثين من نيسان والذي كان الشعب كله في ترقب وانتظار ما ستؤول اليه نتائج التأجيل وهل المحكمة الاتحادية العليا  ستبقى على موقفها القانوني والدستوري أم ان زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاخيرة الى الكويت في الايام الماضية سيكون لها تأثير على قرارالمحكمة  في موضوع الاتفاقية كما تم تداول مثل هذا الحديث بين المواطنين ؟

ولغاية  كتابة هذا المقال لم يأتي اي خبر حول انعقاد المحكمة الاتحادية  العليا من عدمه وبهذا اكون مضطرا الى دفع المقال  الى المطبعة لضيق الوقت والتزاما بالتوقيتات المتفقة عليها مع الزملاء في رئاسة التحرير.

واخيرا سيبقى خور عبد الله عراقيا خالصا  رغم انف الفاسدين والمرتشين.