بغداد ـ الدستور

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن فقدان الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي العراقي، 7.455 مليار دولار خلال الربع الاول من هذا العام نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية.ويقول المرسومي في تدوينة ان الاحتياطات الاجنبية في البنك المركزي العراقي انخفضت من 105.290 مليار دولار (ما يعادل 136.877 ترليون دينار) في كانون الاول 2024 الى 97.844 مليار دولار (127.198 ترليون دينار) في آذار 2025.ويضيف ان هذا يعني ان الاحتياطيات قد فقدت 7.455 مليار دولار خلال الربع الاول من هذا العام نتيجة لانخفاض الايرادات النفطية المرتبطة بانخفاض اسعار النفط، مما جعل مبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية أكبر من مشترياته من وزارة المالية. فيما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.وقال صالح: إن "العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي"، لافتاً الى أن "العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026". وأضاف أن "ثمة تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل) باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدر وبواقع تصدير 3,4 ملايين برميل نفط يومياً"، مبيناً أن "هذا التحوط هو باتجاهين: الأول، هو الانفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً، والاتجاه الثاني: الإنفاق في الحد الأعلى مع التحوط بعجز سنوي أقصى قدره 64 تريليون دينار".وتابع صالح أنه "في موازنة العام 2024 جرى الإنفاق في الحد الأدنى المريح البالغ 156 تريليون دينار وبمتوسط سعر برميل نفط بنحو 75 دولاراً، وهذا الإنفاق قد غطى الموازنة التشغيلية كلها بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم، فضلاً عن الانفاق على أكثر من 8 آلاف مشروع استثماري وخدمي حكومي متوقف"، مشيراً الى أن "الاقتراض الحكومي وأغلبه من مصادر الاقتراض الداخلية سجل مؤشراً تمويلياً في عجز الميزانية بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.3% في عام 2023".. وأوضح أن "تكييف الانفاق بما في ذلك موضوع التغطية بالأمانات الضريبية التي هي شبه حقوق للموازنة العامة، فإنها تأتي في إطار ما يسمى بالحيز المالي هو مقدار الموارد المالية المتاحة للسلطة المالية لضمان الإنفاق الحكومي (وتحديداً على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية) من دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى المتوسط أو الطويل".فيما أوضح مصدر مسؤول أن سحب الحكومة العراقية مبالغ من الأمانات الضريبية جاء للاستفادة منها في تأمين النفقات ومنها الرواتب، ولم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة.وذكر المصدر ، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات تداولت قراراً لمجلس الوزراء يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، وهنا نود التنويه إلى أن هذه المبالغ لم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة بل يتم الاستفادة منها لتأمين النفقات ومنها الرواتب".وأضاف، أن "القرار تضمن عكس مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي، وهذا الإجراء درجت عليه المؤسسة المالية في حكومات مختلفة سابقة، فضلاً عن أنه لم يكن إجراءً سرياً بل تم بقرار معلن من مجلس الوزراء".وأكد، أن "ما حدث بالحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه ومنع حدوثه فيما لو تم اتخاذ نفس الإجراء المذكور أعلاه، خصوصاً وأن هذا القرار اتخذ بعد دراسته من قبل وزارة المالية بوصفها الجهة المختصة".