بغداد ـ الدستور

كشفت معلومات خاصة توزيع القوى السنية التي ستشارك في الانتخابات النيابية المقررة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وبحسب هذه المعلومات، فإن القوى السنية ستتوزع في الانتخابات وفق ما يلي (تقدم، السيادة، عزم)، بالإضافة إلى تحالف بغداد الجديد الذي يضم محمود المشهداني مع قيادات سنية أخرى.كما ستتوزع أيضاً قوائم صغيرة بالمحافظات معظمها مدعوم من (تقدم)، مثل الصقور "يزن مشعان" في صلاح الدين، أو "محمد تميم" في كركوك، أو "خالد بتال" و"أحمد أبو ريشة" بمحافظ الأنبار.وكشفت المعلومات، عن وجود اتفاق وتهدئة ما يشبه الصلح قبل التنسيق النهائي بين (تقدم) و(السيادة)، ربما يدخلون الانتخابات مع بعض أو يتحالفون بعد النتائج.ومن بدأ من التحالفات بالصرف والتوقيع والحملات هما (تقدم) و(عزم)، حيث باشرا بدفع المبالغ للمرشحين وبالتجمعات والجولات الانتخابية.فيما أعلنت الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في العراق في شهر كانون الثاني/ نوفمبر من العام الحالي.وقال الامين العام للتيار عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده مع مجموعة من أعضاء التكتل السياسي، إن "تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف امكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات".وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية اصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها".وتابع الربيعي أن "الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي او انتخابي"، مردفا بالقول إن "الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها".كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات "استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية:1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج.2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي.3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة.4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة.5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي.6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.فيما أعلن النائب أحمد الجبوري انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول لحزب "مدنيون"، بحضور جمع من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مبيناً أن الحزب "يمثل تتويجاً لجهود مستمرة لبناء مشروع سياسي وطني يستند إلى مبادئ الدولة المدنية والعدالة والمواطنة".وقال الجبوري في منشور على صفحته الرسمية ، إن "المؤتمر شهد التصويت بالإجماع على النظام الداخلي للحزب، بما يتوافق مع القوانين النافذة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "تم انتخاب الهيئة القيادية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الحزب في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون”.وأكد الجبوري أن انطلاقة الحزب تأتي ضمن مسار وطني يهدف إلى بناء عراق أفضل، جامع لكل المكونات، بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية.