بغداد ـ الدستور

أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية، عبد الله الزيدي، أن دور الرئاسة يقتصر على المصادقة على أحكام الإعدام بعد انتهاء التمييز، فيما أشار إلى أن رئاسة الجمهورية ملزمة بالمصادقة وأن أعداد هذه الأحكام كبيرة جداً.وقال الزيدي أن :"رئاسة الجمهورية لم تصادق منذ أكثر من سنة على أي من أحكام الإعدام باستثناء المتعلقة بقضايا المخدرات"، موضحاً أن "ذلك يعود إلى مطلب برلماني بصدور قانون العفو العام والذي لم يتضمن حتى الآن أي شمول للإرهابيين أو أرقام محددة بهذا الصدد".وأضاف، أن "الإعدامات توقفت لحين انتهاء مفعول قانون العفو العام والذي يصدر من المؤسسة التشريعية"، لافتاً إلى أن "العفو الخاص يصدر بإرادتين منفردتين من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأسباب سياسية أو اجتماعية وإذا امتنع أحد الرئيسين لا يمكن إصداره".وأشار الزيدي إلى أن "المحكومين من أزلام النظام البائد وفق قانون المحكمة الجنائية غير مشمولين بقانون العفو العام أو الخاص".