بغداد ـ الدستور

بالتزامن مع التحذيرات والتوقعات بأن تكون الانتخابات القادمة، "انتخابات مال" وربما اكثر انتخابات انفاقًا من قبل المرشحين والأحزاب، تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مراقبة وتطبيق ضوابط الانفاق الانتخابي "صعبة".وقال المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان إن "الإنفاق الانتخابي مطروح، وكان موجوداً في العمليات السابقة بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي، إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه عمليا لأن المفوضية قامت بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا الجانب، إلا أنه يتطلب إجراءات إدارية ومالية وفنية وقانونية".واعتبر سلمان ان "مثل هذا الأمر يتطلب تضافر الجهود من كل الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، سواء على مستوى المنظمات أو المراقبة أو الرصد، والتزام الأحزاب بكل هذا"، مبيناً أن "تحديد سقف الإنفاق لا نراه مطبقا بشكل واقعي، ولكن تطبيقه سيجعل من العملية الانتخابية أفضل".وأكد سلمان "وجود مفاصل عمل تتطلب بعض الإجراءات والأنظمة التي يفترض أن تقوم بها المفوضية استعداداً للحدث الانتخابي؛ منها ما هو متعلق بالأحزاب، ومنها ما هو متعلق بالناخبين وفرق المراقبة، سواء كانت دولية أو محلية أو منظمات مجتمع مدني، وغيرها من الجوانب القانونية التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية".وأوضح، أن "هناك أنظمة خاصة بيوم الاقتراع؛ منها نظام المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين ووكلاء الكيانات السياسية، وغيرها من الجوانب القانونية الاستعدادية للعملية الانتخابية التي تأخذ الصبغة الانتخابية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.فيما أوضح حسن هادي زاير عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات أن التعاقد مع أي شركة لطباعة ورقة الاقتراع للانتخابات المقبلة لم يُبرم حتى الآن وقال زاير أن "هذه الخطوة تندرج ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات"، لافتاً إلى أن "المفوضية تعمل وفق جدول زمني محدد، وتنتظر استكمال حصر أعداد المرشحين والأحزاب، بما يتماشى مع المواعيد الدقيقة لخطة عملها". وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها الفنية واللوجستية للانتخابات المقبلة، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع.وتحرص المفوضية على تنفيذ خطتها وفق جدول زمني دقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.