بغداد ـ الدستور

رفض تسعة أعضاء في مجلس محافظة ديالى عودة عمر الكروي الى منصبه رئيسا للمجلس بقرار قضائي.وقال الأعضاء في بيان . نحن اعضاء مجلس محافظة ديالى نثمن عاليا جهود محكمة القضاء الإداري في متابعة القضايا الخاصة بمجلسنا وخاصة فيما يتعلق بملف رئاسة المجلس وان قرارات المحكمة جاءت مخالفة لإرادة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".وأضاف البيان . أن "اكثر من ثلثي الاعضاء وعددهم 12 عضوا قد صوتوا على قرار اقالة رئيس المجلس استنادا لصلاحياتهم القانونية ووفقا للأطر الدستورية المعمول بها، ولوجود فساد اداري وتزوير صارخ لقرارات المجلس من قبل رئيسه المقال عمر الكروي خدمة لمصلحته الشخصية".كما أشار البيان الى أنه "انطلاقا من حرصنا على انتظام عمل المجلس واستمرارية انعقاد الجلسات بصورة قانونية، فإننا نناشد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي فائق زيدان بمتابعة القرار الصادر من مجلسنا والذي اتخذ خلال جلسة مستوفية للمتطلبات الادارية والقانونية والشكلية كافة بما ينسجم من احكام قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".وأكدوا أن "قرار الاقالة جاء لحماية عمل المجلس من التوقف والجمود الذي عانى منه سابقا، و لضمان استمرارية الجلسات خدمة للصالح العام لمحافظة ديالى وأبنائها ونطلب اليوم من مجلس القضاء الاعلى اعادة النظر، والتدخل في تطبيق قرارات المجلس المتخذة وفقا للقانون".فيما أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي ان باب الحوار مفتوح وأن هدف المجلس هو خدمة المواطن وليس تحقيق مصالح شخصية . داعيا أعضاء المجلس إلى عقد جلسات المجلس ومزاولة أعمالهم بصورة طبيعية.وقال الكروي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى مجلس ديالى إن "عمل المجلس في هذه المرحلة يركز على الجانب الرقابي والتشريعي وفق ما نص عليه قانون مجالس المحافظات وضرورة التزام جميع الأعضاء بالحضور والمشاركة الفاعلة في تشريع القرارات التي تصب في خدمة اهالي المحافظة .واضاف ان تشكيل مجلس المحافظة جاء وفق تفاهمات الكتل السياسية المشاركة بالعملية الديمقراطية والاتفاقات التي تم التفاهم عليها مسبقاً في بغداد . مبينا أن توزيع المناصب داخل مجلس ديالى كانت وفق هذه التفاهمات بين الكتل المشاركة في العملية السياسية . داعيا جميع المواطنين إلى التفاعل مع المجلس، لأن الأبواب مفتوحة للجميع دون استثناء".