بغداد ـ الدستور

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري مديرية مكافحة الاتجار بالبشر بتطبيق الضوابط القانونية والصحية لمنع اي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء .وذكر بيان لمكتب الوزير :" ان الشمري ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة ، بحضور الوكلاء والمديرين العامين ، جرت خلاله مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها".و ناقش المجتمعون ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية. و شدد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم.كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. واكد الشمري ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية.فيما أعلنت وزارة الداخلية عن افتتاح قسم جديد في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، يُعنى بمتابعة الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة في البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإبعادهم خارج العراق. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، في بيان  إن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة أعلنت عن افتتاح قسم الإبعاد المختص بمتابعة المخالفين لضوابط الإقامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واستبعادهم خارج البلاد وفق السياقات الرسمية المعتمدة".ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية لتنظيم وجود الأجانب في العراق وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والتصدي للظواهر السلبية المترتبة على المخالفات.وأضاف البهادلي أن "القسم الجديد سيعمل على جمع البيانات الخاصة بالمخالفين، وتحديد هوياتهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والتي قد تشمل الغرامات والاحتجاز، وصولاً إلى قرار الإبعاد الإداري".وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق تعزيز الأمن والنظام العام في البلاد، وحماية مصالح الدولة والمواطنين، مشددة على أن التعامل مع المخالفين سيتم وفقًا للأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.