بغداد ـ الدستور

أطلق البنك المركزي العراقي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولى للفترة 2025 – 2029.وتضمنت الاستراتيجية وفقاً لبيان البنك المركزي ، إطاراً متكاملاً للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول الى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد محافظ البنك علي محسن العلاق في كلمة له، بأن "البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي في العراق فضلاً عن التعاون على المستويات الاقليمية والعربية والدولية، إذ عمل البنك المركزي العراقي مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق افضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الانمائي GIZ ، فضلاً عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة".واضاف ان "البنك يعمل على تحقيق جملة من الاهداف في رفع نسبة الحسابات المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير البنى التحيتة واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي".فيما حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي من مخاطر الدين الداخلي الذي تجاوز 85 تريليون دينار، واصفًا إياه بـ"القنبلة الموقوتة" التي تهدد الاقتصاد العراقي.وقال العبيدي في تدوينة، "كثيرًا ما يُروَّج أن الدين الداخلي غير خطر لأنه بالدينار ولا يؤثر على احتياطيات العملة الصعبة، لكن هذا الزعم يعكس إما جهلًا بواقع الاقتصاد العراقي أو محاولة لتطمين الناس بكلام بعيد عن الحقيقة".وأوضح أن استدانة الحكومة من البنوك المحلية لسد العجز تسحب السيولة من السوق، مما يعني تحويل الأموال التي كان يفترض أن تمول مشاريع القطاع الخاص، مثل المصانع والشركات وفرص العمل، إلى مجرد رواتب ونفقات حكومية، مضيفًا: "هذا يجعل المصارف مجرد صندوق لتغطية نفقات الدولة".وأشار إلى أن القروض الداخلية لا تعتمد دائمًا على مدخرات الناس، بل غالبًا ما يطبع البنك المركزي دنانير جديدة لتمويلها، فيما يُعرف بـ"التمويل بالعجز"، مما يؤدي إلى التضخم، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، وتضرر المواطن بشكل مباشر.وحذّر العبيدي من أن من يقلل من خطورة الدين بالدينار يتجاهل احتمالية اندلاع أزمة مالية حتى بدون تأثير الدولار، إذ إن عجز الحكومة عن سداد ديونها للمصارف أو فقدان الثقة في النظام المصرفي قد يؤدي إلى انهيار أشد وطأة من أي أزمة نقدية.وأكد أن معظم الدول تستدين لإنشاء مصانع، تطوير التعليم، أو تنشيط السوق، بينما العراق يستدين لتغطية الرواتب ونفقات الوزارات، وهو دين مدمر للاقتصاد يثقل كاهل الأجيال القادمة.وأعرب عن قلقه من أن الدين الداخلي، الذي ارتفع بـ13 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، يعادل ما تراكم في أربع سنوات سابقة، دون أن يُعرف مصير هذه الأموال أو كيفية سدادها. وقال: "لم يُستخدم هذا الدين لتقليل الاستيرادات، تنشيط القطاع الخاص، أو خلق إنتاجية، بل اقتصر على تمويل رواتب ونفقات الحكومة".وختم العبيدي تحذيره بالقول: "الدين الداخلي ليس آمنًا كما يُصوَّر، بل هو انعكاس لضعف إدارة المال العام وتكريس لعجز مزمن. من يقلل من خطورته إما جاهل بالأرقام أو يسعى لتضليل الرأي العام. إنه نار تحت الرماد، وإن لم نغير أسلوب الإنفاق والإدارة، فسنواجه لحظة انفجار اقتصادي ونحن عاجزون عن التصرف".