بغداد ـ الدستور

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أهمية تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي خلال زيارته السفارة العراقيَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة واللقاء بملاكاتها، في بيان ، إن "لملفّ الاسترداد أهمية لجمهوريَّـة العراق؛ فعبره تتمُّ إعادة الأموال المُهرَّبة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنمويَّة، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل"، مبيناً أنَّ "ذلك يُعزّز ثقة المُواطنين بمُؤسَّسات الدولة ويجعلهم أكثر جدّيةً في التعاون من الأجهزة الرقابيَّة لتقديم الشكاوى والبلاغات".ولفت اللاميّ إلى "صعوبة ميدان الاسترداد والإجراءات المُعقَّدة فيه والشائكة التي تعترضه دولياً وإقليمياً"، مُعرباً عن "أمله في أن تقدم سفارة جمهوريَّة العراق في عمَّان الدعم والتعاون اللازمين لمُتابعة هذا الملفّ مع السلطات في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة".وأوضح أنٌّه "على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقيَّة، لاسيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدَّ استرداد الموجودات مبدأً أساسياً في هذه الاتفاقيَّة، وأن على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدرٍ من العون والمُساعدة في استرداد الأموال المُهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليَّات إحالة العائدات المُتأتّـية من أفعالٍ مُجرَّمةٍ".فيما أعلن صندوق استرداد أموال العراق عن مصادرة 500 دونم من أراضٍ زراعية مسجلة باسم علي حسن المجيد واثنين من أشقائه لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق عباس متعب شامي في بيان أنه "تمّت مصادرة حصص كل من علي حسن المجيد ابن عم رئيس النظام البائد وأحد قياديي حزب البعث المنحل ووزير الدفاع سابقاً، وشقيقيه فاضل وعبد في خمسة عقارات".وأضاف أن "عملية المصادرة تمت وفقاً لقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق رقم (72 لسنة 2017).وأشار الى أن "الصندوق قام بتزويد دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بصورة من كتاب دائرة التسجيل في وزارة العدل والمتضمنة مصادرة الحصص".وأوضح أن "المساحة الإجمالية للحصص الموما اليهم من الأراضي الزراعية التي تمت مصادرتها بلغت 501 دونم و 8 أولكات و 76 متراً مربعاً".وبين أن "حصة علي حسن المجيد في محافظة كركوك بلغت 125 دونماً".وتابع أن "جميع الحصص المذكورة سجلت باسم وزارة المالية، داعياً دائرة التسجيل العقاري لإعلام الصندوق بإجراءاتها بشأن مصادرة حصص المذكورين في إحدى الأراضي الزراعية ضمن المقاطعة نفسها التي لم ترد إلى الصندوق حتى الآن".