بغداد ـ الدستور

تعتزم المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات ارسال أسماء مرشّحي انتخابات مجلس النوّاب المقرَّرة في (11) تشرين الثاني المقبل إلى 12 جهةً رسميَّةً لتدقيق بياناتهم.وقال عضو الفريق الإعلاميِّ في المفوضية مهند الصفار، أنَّ المفوضيَّة ستُرسل أسماء مرشّحي انتخابات مجلس النوّاب المقرَّرة في (11) تشرين الثاني المقبل إلى (12) جهةً رسميَّةً لتدقيق بياناتهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.تشمل الجهات الوزارات المعنيَّة بالشهادات التعليميَّة، مثل التربية والتعليم العاليِّ، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والداخليَّة للتحقق من عدم وجود قيودٍ أمنيَّةٍ أو جنائيَّة، وجهاز مكافحة الإرهاب، والبيشمركة، وهيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، وغيرها من الجهات المختصَّة.فيما أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات للترشح في الانتخابات النيابية والمحلية، وبينها ضرورة تقديم المرشح قائمة تضم أسماء 500 ناخب داعم لترشحه. وسمحت المفوضية للموظفين المدنيين بالأجهزة الأمنية والقضاة المستمرين في الخدمة بالترشح.وأشارت إلى إمكانية ترشح الشخص في الانتخابات ضمن محافظة غير مقيم بها.فيما دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين الأفراد للمقاعد العامة والمكونات الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، إلى مراجعة المكتب الانتخابي في المحافظة التي يرغبون بالترشيح فيها.وأوضحت المفوضية، في بيان أن :"الهدف من الزيارة هو استلام استمارة (Cdo®) الخاصة بالمشاركة في الانتخابات"، داعية جميع المرشحين إلى "مراجعة مكاتبها الانتخابية في المحافظة".فيما كشف عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مهند الصفار، عن آلية تدقيق صارمة ستخضع لها أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني المقبل.وأوضح الصفار في تصريح صحفي أن "المفوضية سترسل قوائم المرشحين إلى 12 جهة رسمية للتحقق من بياناتهم بشكل دقيق وشامل".وأضاف "تشمل الجهات المعنية بالتدقيق وزارات حيوية مثل التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات التعليمية للمرشحين".وتابع الصفار "كما ستتولى وزارتا الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب والبيشمركة، مهمة التحقق من عدم وجود أي قيود أمنية أو جنائية على أي من المرشحين".ونوه الى انه "ولضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية، ستشمل عملية التدقيق أيضاً هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن جهات مختصة أخرى، لم يتم ذكرها بالتفصيل.وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتقديم مرشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية والأخلاقية.