لا تزال عملية توريد التمور الأجنبية عبر منافذنا الحدودية تجري بدون ترخيص، وتعرض علنا في الأسواق وبأسعار مرتفعة برغم تحسن انتاج التمور العراقية في معظم محافظات الوسط والجنوب.ويشير مسؤول في وزارة الزراعة الى أن توريد التمور من الدول المجاورة يجري بدون ترخيص، وتباع في الأسواق علنا و بدون خشية من رقيب، وهناك نص في القانون يمنع دخول التمور ومنافسة التمور العراقية برغم توفرها ونوعياتها الجيدة حيث يوجد أكثر من 55 صنفاً وبكميات تلبي الحاجة المحلية ... ولا ندري لماذا لا يتعامل القطاع الخاص مع التمور العراقية كما كان قبل أكثر من ثلاثة عقود يحسن التعامل مع هذه الثمرة العراقية الأصيلة ، وكانت تسوق بطريقة تتناسب مع قيمتها الاقتصادية والغذائية، من خلال تعبئتها وتغليفها و عرضها بما يتناسب مع مكانة هذه التمور في المائدة العراقية .. فعسى أن تحظى تمورنا باهتمام القطاع الخاص من جديد ويحرص على تعبئتها بعد تصنيفها وتغليفها بأغلفة انيقه ويقوم بتسويقها بأسعار منافسه في جميع الأسواق المحلية ويصدر الفائض منه الى خارج البلاد .. وعلينا ان لا تنسى أن العراق هو بلد النخيل والأصناف المتميزة والنادرة من التمور ...

عادل اسماعیل