بغداد ـ الدستور

وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعوة لجميع الأحزاب الكوردية لعقد إجتماع موسع.وقال مصدر ، إن "الإجتماع سيُعقد اليوم السبت بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منطقة (پيرمام) بأربيل في الساعة الـ11 صباحا".وأضاف "تشير المعلومات أيضا أن عددا من الأحزاب التي وُجهت إليها الدعوة وافقت على الحضور"، مبينا أنه "من المقرر أن يناقش الإجتماع المواقف التي اتخذتها المالية الإتحادية بشأن رواتب الموظفين والسعي نحو اتخاذ موقف كوردي موحد".وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اعتبر إن "قرار وزارة المالية بغداد بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، غير مدروس وغير ملائم خصوصا في هذا التوقيت الحساس".وبين أن "حكومة بغداد تستهدف مواطني إقليم كوردستان بشكل خاص، خاصة وأن المتضرر الوحيد هم موظفو الإقليم الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون و200 ألف موظف". فيما أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل وحقوق جميع الموظفين محفوظة، فيما نفت مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان. وجاء في بيان لوزارة المالية، "ننفي ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب، والمتداولة في بعض وسائل الإعلام، التي زعم فيها أن الوزير طيف سامي لا تنوي إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان".وأضاف البيان "لم يكن هناك أي حوار بينها وبين النائب سوى تقديم معاملات خاصة لإنجازها، ولم تتطرق إلى عدم تقديمها لجداول الموازنة لهذه السنة، حيث العمل جارٍ على إتمامها بعد الضغط على الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، لمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها".وبشأن رواتب إقليم كردستان العراق، قال البيان إن "الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة 11 (أولاً) والمادة 13".ولفت البيان الى أنه "فيما يخص استحقاق الموظفين من العلاوات والترفيعات، فقد أوضحت الوزارة مراراً أن حقوق جميع الموظفين محفوظة، استناداً إلى إعمام الدائرة القانونية بأن يكون ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق، على العكس مما ذكره النائب".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية، وليس كما تداوله النائب"، مبينة أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".وبينت الوزارة، أنها "ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار لكافة المستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية"، مؤكدة أن "الرواتب مؤمنة بالكامل".فيما اعتبرت وزارة المالية أن حكومة إقليم كردستان العراق لم تلتزم بتوطين الرواتب، مشيرا الى أن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى لتجاوز حصته المحددة في الموازنة. وقالت المالية في بيان توضيحي يخص تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار، "حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".وأضافت "امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى لتجاوز حصته المحددة في الموازنة"، مشيرة الى أن "حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتوطين الرواتب".وتابعت أن "عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو تسبب بخسارة الخزينة العامة تريليونات الدنانير".